تعتزم مصر فرض ضريبة بنسبة واحد في الألف على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك وذلك بموجب مشروع قانون أقره البرلمان من حيث المبدأ يوم الأربعاء. والقانون ضمن حزمة إصلاحات ضريبية تشمل ضريبة اعلنت في السابق بنسبة واحد في الألف يدفعها كل من البائع والمشتري في تعاملات البورصة المصرية، وفقاً لرويترز. ووافق مجلس الشورى على مشروع القانون من حيث المبدأ في وقت تجري فيه بعثة صندوق النقد الدولي محادثات في القاهر بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار تحتاجه مصر لمواجهة أزمة اقتصادية حادة. وقال فايد عارف نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى إن البرلمان سيناقش القانون بمزيد من التفصيل قريباً.