خاص - أموال الغد : وقع المهندس سامح فهمي وزير البترول والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنبي الايطالية باولو سكاروني أمس بمدينة ميلانو اتفاقية الاطار الاستراتيجي للتعاون بين الجانبين في مجال البحث والاستكشاف والانتاج ونقل الهيدروكوبونات تنفيذا لمبادرة التعاون التي تم توقيعها خلال قمة الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الايطالي بيرلسكوني في شرم الشيخ2009. أكد فهمي عقب التوقيع أهمية الاتفاقية التي تساهم في تعزيز التعاون المشترك بين قطاع البترول المصري ومؤسسة إنبي الايطالية الذي بدأ منذ عام 1954 واعطي قوة دفع لمؤسسة إنبي جعلها المنتج الرئيسي للبترول في مصر حاليا مشيرا إلي أن الاتفاقية تتضمن مبادرة للتعاون المشترك في منطقة حوض النيل والبحر المتوسط خارج الحدود المصرية من خلال شراكة بين قطاع البترول المصري والشركة الايطالية وتبادل المعلومات والدراسات بين الطرفين لمتابعة مشروعات البحث والتنمية المشتركة في مجال البترول والغاز. أشار الوزير إلي أن الاتفاقية تتضمن المشاركة في بعض مناطق الامتياز البترولية التي حصلت عليها انبي في العراق والجابون وهي المرة الأولي في تاريخ صناعة البترول المصرية التي تشهد المشاركة مع شركات عالمية للاستشكاف البترولي وانتاجه خارج مصر وتعد شهادة دولية لكفاءة ونجاح شركات البترول المصرية بعد اكتسابها الخبرات داخل وخارج مصر. قال فهمي ان الاتفاقية تتضمن كذلك اتاحة الفرصة لشركة انبي لاستخدام الطاقات المتاحة في خط الغاز العربي بالتنسيق مع باقي الشركاء في الخط حيث يمكن مد ربط الخط الذي تصدر منه مصر الغاز حاليا إلي الأردن وسوريا ولبنان ومستقبلا بخطوط شبكات أخري لنقل الغاز وخاصة من العراق في ضوء ان خط الغاز العربي خط استراتيجي وهو من أهم خطوط الغاز الاقليمية ويسمح بمرونه لتبادل ونقل كميات الغاز الطبيعي حاليا ومستقبلا إلي أوروبا عن طريق خط غاز وباكو لخدمة دول شرق ووسط أوروبا. أكد الوزير ان هذه المبادرة تمثل التجسيد الحقيقي لرؤية استراتيجية القيادة السياسية المصرية في مجال البترول والغاز بأن تكون مصر مركزا اقليميا لنقل وتداول البترول والغاز والمنتجات البترولية. وعلي هامش التوقيع دافع رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات ورئيس مؤسسة انبي مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات البترول والغاز في اطار سعي الشركة الايطالية لتعزيز تواجدها في انشطة البحث والاستشكاف في مصر وتوجيه المزيد من الاستثمارات في هذه الانشطة من منطلق الثقة في حجم الاحتياطيات المصرية والامكانيات المحتملة التي تؤكدها تقارير المؤسسات العالمية وتستكمل اليوم المباحثات المشتركة بين الجانبين لوضع الآليات التنفيذية والخطوات الفعلية لتنفيذ الاتفاقية ومذكرات التفاهم المشتركة.
