طالبت غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات بسرعة تدخل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، لإيقاف مناقصة الكتاب المدرسي التي استبعدت ما يقرب من 70 مطبعة متخصصة مما يهدد باغلاقها وتشريد أكثر من 30 ألف عامل بها. أكد خالد عبده، رئيس مجلس ادارة الغرفة، أن هذه المطابع تم استبعادهم من طباعة الكتاب لمدرسي بدون سند قانوني أو مشروع رغم نجاحهم في التعامل مع وزارة التربية والتعليم على مدار السنوات الماضية وهم من المقيدين بسجلات الوزارة كمتخصصين في طباعة الكتاب المدرسي، منوها على أن المناقصة منظورة أمام القضاء الإداري لعدم مشروعيتها. وأشار أحمد عاطف، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشركة المتحدة للإعلان، الى أن الشروط الجديدة التي وضعتها الوزارة بمعرفة أحد مستشاريها الجدد يصعب تنفيذها من جانب المطابع، منتقدا وضع هذا النظام الجديد الذي أدى الى حدوث هذا الارتباك رغم أن النظام السابق لم يكن به اي مشكلة طوال العمل به في السنوات الماضية. ووصف عاطف الشروط الجديدة بأنها كارثة بكل المقاييس ليس للمطابع فقط ولكن على البلد أيضا، موضحا أن توقف هذه المطابع عن العمل سيؤدي الى تشريد 30 ألف عامل بأسرهم. أضاف أنه من المقرر طباعة 350 مليون كتاب في 105 ايام، وهو امر لا يمكن الإلتزام به خلال هذه المدة، منوها على أن الغرفة حاولت لقاء وزير التربية والتعليم لشرح الوضع وطبيعة المشكلة الا انه لم يجري اللقاء. وفي سياق متصل انتقد هشام اسماعيل، عضو الغرفة ومدير عام مطابع الهداية، قيام وزارة التربية والتعليم بتحويل طباعة الكتاب المدرسي الى نظام المناقصة، بعد أن كانت تتم بنظام الممارسة طوال السنوات الماضية، موضحا أنه من خلال نظام الممارسة يتم توزيع كميات الكتاب المدرسي على المطابع وفقا لإمكانيات كل مطبعة. ولفت الى ان نظام المناقصة الجديد يشترط على المطابع دفع قيمة 5% من اجمالي الكمية كمبلغ تأميني، وهو شرط صعب تطبيقه على أغلب المطابع قبل البدء بالفعل في الطباعة لعدم امتلاكهم هذا المبلغ، فضلا عن تطبيق الغرامات حالة التأخر في السداد. أضاف اسماعيل أن المناقصة الجديدة تلزم باقي المطابع بسعر أقل من السعر الذي تم به الطباعة العام الماضي، حيث كان سعر الصفحة 30 مليم في العام الماضي تراجع الآن الى 28 مليم، وهو أمر غير منطقي في ظل ظروف ارتفاع اسعار كافة السلع حاليا مما يؤدي لخسارة المطابع. وتابع أن هذه المناقصة تقدم فيها 89 مطبعة فقط بعد أن كان يشارك في طباعة الكتاب أكثر من 120 مطبعة، ورغم صعوبة هذه الشروط الا انهم وافقوا على 53 مطبعة فقط وتم استبعاد الباقي. كما أشار الى حصول أغلب المطابع على قروض من البنوك لتطوير آلااتها وادخال تكنولوجيا جديدة، محذرا من عدم امكانية هذه المطابع سداد مستحقاتها وهناك بالفعل مطابع توقفت عن العمل منذ يناير الماضي.