فتحت البنوك في قبرص أبوابها، أمس، لست ساعات بعد إغلاق استمر نحو أسبوعين، لتعمل وفق قيود صارمة للمعاملات لمنع هروب الرساميل من الجزيرة، ومنع المودعين من التهافت على سحب الودائع، وذلك بعد أن اضطرت الجزيرة لقبول حزمة إنقاذ بشروط قاسية من الاتحاد الأوروبي لتفادي الإفلاس. وفي وسط نيقوسيا وقفت طوابير كل منها مكون من 12 شخصاً على الأقل خارج فروع أكبر بنكين في الجزيرة، وهما بنك قبرص والبنك الشعبي القبرصي المعروف أيضاً باسم «لايكي»، وتترافق إعادة فتح المصارف مع قيود مالية غير مسبوقة في منطقة اليورو. وتم الحد من عمليات الدفع والتحويل إلى الخارج بخمسة آلاف يورو في الشهر للشخص الواحد وللمصرف الواحد، ولن يكون بوسع المسافرين إلى الخارج أن يحملوا أكثر من ألف يورو نقداً، بموجب مرسوم وزاري يستمر مفعوله لأربعة أيام على الأقل. أما عمليات السحب في المصارف ونقاط الصرف الآلي فحددها المرسوم ب300 يورو في اليوم للشخص والمصرف في اليوم. واتفقت قبرص مع ترويكا الدائنين الدوليين على خطة بقيمة عشرة مليارات يورو لإنقاذها من الإفلاس، ولقاء ذلك ستعمد إلى إعادة هيكلة صارمة لنظامها المصرفي سيدفع ثمنها بنك لايكي وبنك قبرص. من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية القبرصية، أول من أمس، مرسوماً يحد من حركة رؤوس الأموال تفادياً لمغادرتها البلاد لدى إعادة فتح المصارف، إذ حدد سحب الأموال نقداً في المصارف أو من أجهزة الصرف الآلي ب300 يورو يومياً لكل فرد ولكل مصرف، وبموجب قرار سيمنع الأفراد من حمل أكثر من ألف يورو نقداً لدى سفرهم إلى الخارج، أما التحويل إلى الخارج والشراء أو السحب ببطاقات الائتمان في الخارج فسيتم تحديده بخمسة آلاف يورو. والمرسوم الصالح لأربعة أيام لن يسمح بصرف الشيكات نقداً كما يفعل الكثير من القبارصة وسيسمح لهم فقط بإيداعها في حساباتهم. ولن يحدد سقف للتعاملات التجارية لكن إذا كانت ما فوق خمسة آلاف يورو ستضطر المؤسسات لإثبات أن النفقات توازي أنشطتها العادية، وإذا زادت على 200 ألف ستدرس اللجنة وضع المصرف قبل إعطاء موافقتها. وستتمكن الشركات من دفع أجور موظفيها وشركات التأمين من صرف التعويضات من دون قيود، كما سيتمكن القبارصة من دفع مصاريف دراسة أبنائهم في الخارج بمعدل عشرة آلاف يورو كل ثلاثة أشهر
