كشف القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية أحمد سمير، اليوم الجمعة، عن قرار الحكومة ببداية صرف الوقود للمركبات من خلال الكروت الذكية، حيث إنه لن تتم إضافاتها مع بطاقة الأسرة الذكية، وستخصص لها كروت منفصلة. وأوضح سمير، أن القرار يشمل صرف «كل أنواع البنزين بالإضافة إلى السولار، على أن يصرف كارت لكل سيارة وليس لكل أسرة»، حسب قوله، لافتا إلى أن الحكومة استبعدت أي مناقشات حول تحديد الدعم بعدد معين من السيارات للأسرة الواحدة، حيث إن هناك بعض الأسر تمتلك أكثر من سيارة. وحدد النظام صرف 150 لتر بنزين مدعما فقط شهريا لكل سيارة على أن يتم صرف أي لترات زائدة بأسعار غير مدعمة، حسب الاتفاق مع وزارة البترول»، على حد قول سمير. وأشار سمير إلى أن النظام سيتم تطبيقه بشكل فعلى والانتهاء من تعميمه بنهاية العام الحالي، حيث إنه يشهد حاليا اللمسات الأخيرة، على أن يستفيد منه 4.5 مليون سيارة ملاكي تقريبا موجودة بمصر، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون مركبة أجرة ونقل وغيرها.وفقا ل"بوابة الشروق". وفى سياق آخر، أرجع سمير أسباب عدم تطبيق نظام القوارئ الإلكترونية في توزيع أنابيب البوتاجاز على بطاقة الأسرة الذكية، إلى عدم استقرار الوضع السياسي حاليا.