انتقدت بعض الشركات الاستثمارية الكبرى فى القطاع الخاص اتجاه الحكومة الى سداد التزاماتها فى مشروعات الشراكة بنظام ال PPP بالعملة المحلية نظرا لارتفاع حجم المخاطر الخاص باستيراد المواد اللازمة للمشروعات بالعملة الصعبة . واكدت الشركات الاستثمارية وعلى رأسها اوراسكوم للانشاء ومجموعة الخرافى وبريتش كومبانى على ضرورة قيام الحكومة بسداد مستحقات القطاع الخاص بالدولار ، مشيرة الى ان البنك المركزى يجب ان يضع هذا الامر فى الاعتبار حتى لا يتحمل القطاع الخاص تقلبات اسعار العمله الصعبة . واكد عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية انه من الصعب ان تسدد الحكومة مستحقات شركات القطاع الخاص بالدولار نظرا للظروف التى تمر بها البلاد حاليا ، مشيرا فى ذات الوقت الى ان هناك بعض المشروعات يتم سداد مستحقاتها للقطاع الخاص بالدولار مثل مشروعات الطاقة والموانئ . واضاف حنورة انه توجد ادوات وآليات اخرى تدرسها الحكومة ويمكن من خلالها مواءمة بعض المشكلات التى تتعلق بتوقيع العقد مع القطاع الخاص ، مؤكدا فى ذات الوقت ان الحكومة سوف تبقى مخاطر الدولار على القطاع الخاص ولن تتحملها فى الوقت الحالى وسوف تدفع لشركات القطاع الخاص بالجنيه المصرى. واوضح حنورة ان هناك ضمانات سيادية تقدمها الحكومة للقطاع الخاص فى مشروعات المشاركة ومنها سداد جميع المستحقات فور بدء تفعيل المشروع اضافة الى قيام وزارة المالية بسداد مستحقات الجهات الادارية فى حالة تعثر هذه الجهات دفع مستحقات الشركات .