تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها المغلق اليوم لمناقشة تعديلات قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 ، والذى تقدمت به وزارة المالية بعد إطلاعها على كافة المقترحات المقدمة من الهيئات والمؤسسات والجهات المعنية بتعديل القانون. قال الدكتور حسين حامد حسان انه بعد انتهاء المجلس من إقرار قانون الصكوك فانه سيبدأ العمل مباشرة فى التعديلات الخاصة بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، وذلك من أجل تيسير الطريق أمام الصيرفة الاسلامية لكى تساهم بدورها فى دعم الاقتصاد القومى . وكان حزب الحرية والعدالة قد اقترح بعض التعديلات على قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 مخصصا منها باب كامل لتنظيم عمل الصيرفة الاسلامية فى السوق المصرفية المصرية يستهدف من خلالها الوصول بحجم الصيرفة الاسلامية إلى نسبة 35% من حجم الجهاز المصرفى.