اعتمد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، صرف مبلغ 681.4 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية (منها 611.2 مليون لوزارة النقل و 29.8 مليون لوزارة الموارد المائية ونحو 33.1 مليون لوزارة التربية والتعليم و 5.5 مليون لمحافظة بورسعيد)، وبذلك يصل جملة ما تم صرفة من مستحقات المقاولين الموردين خلال الفترة الحالية من العام المالى 2012 / 2013 نحو 3 مليار جنيه. وقال العربى، فى بيان صحفي، اليوم السبت، أن نسبة 53.3% بنحو 1.6 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والتابعيين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيراً إلى أن العديد من الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتوريدات قد استفادت من هذا الاجراء، وتأتى فى مقدمة تلك الشركات شركة المقاولين العرب والتى بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة لتشيد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز نحو 230 مليون جنيه. وأضاف أن وزارة النقل حصلت على نحو 736.9 مليون جنيه بنسبة 23.3% تركزت فى (558.1 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحوالى 121.9 مليون جنيه لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامة للطرق والكبرى و 49.8 مليون جنيه للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل و 3.3 مليون جنيه للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية)، وقد خص دواوين عموم المحافظات نحو 117 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات "رصف الطرق، تغطية الترع والمصارف، النظافة العامة وتدوير المخلفات، الإنارة والكهرباء".، وزارة الإنتاج الحربى بنحو 115.9 مليون جنيه تخص الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بالإضافة إلى نحو 102.6 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الأوقاف. وأضاف أن تلك المستحقات تضمنت أيضاً أعمال منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 247.4 مليون جنيه تمثل أهمها فى 59.8 مليون جنيه لوزارة الإسكان والتنمية تخص الجهاز المركزى للتعمير، ونحو 56ز5 مليون جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة بالإافة إلى وزارة التربية والتعليم (الهيئة العامة للأبنية التعليمية) بنحو 50.5 مليون جنيه، وزارة البحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى بنحو مليون جنيه وزارة الثقافة 4.2 مليون جنيه ، ونحو 2 مليون جنيه لوزارة المالية. وأشار العربي إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات فى السوق المصرى والأسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى العام الحالى وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، بما يؤدى فى النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق أهداف وخطط وبرامج الحكومة. وأكد على أنه جارى حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء مؤكداً أن بنك الاستثمار القومى سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من اعمالها.
