كتب – ايمن صالح وكمال محمد: علق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على قرار اتحاد الصناعات إنشاء غرفة منفصلة للملابس الجاهزة، أن جميع القرارات التى صدرت من جانب مجلس إدارة الاتحاد أو غرفة الصناعات النسيجية غير ملزمة لها، لأن القانون أعطى الحق للوزير سلطة إنشاء غرفة جديدة. وقال الوزير إنه طلب من مصنعى الملابس الجاهزة من ناحية والغزل والأقمشة من ناحية أخرى الجلوس والتفاوض للمرة الأخيرة، معتبراً أن توحدهما فى غرفة واحدة إضافة للصناعة، إلا أنه استدرك قائلاً: "فى حالة عدم اتفاقهم لن يقدر على إجبار أى من الطرفين على البقاء فى الغرفة دون رغبته". وهو ما اعتبره الصناع موافقة مبدئية على إنشاء الغرفة الجديدة فى ظل استحالة توصل الطرفين لاتفاق. جاء ذلك فى تصريحات للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة خلال جولة بمحافظة 6 أكتوبر. كانت الخلافات نشبت بين اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات النسيجية بعد توصية الأول بإنشاء غرفة منفصلة لمصنعى الملابس الجاهزة، وهو ما رفضته الجمعية العمومية لغرفة الصناعة النسيجية فى اجتماع حاشد بمبنى نقابة العاملين بالغزل والمنسوجات بعد رفض الاتحاد إقامته فى مقره. من جانبه قال محمد المرشدى، رئيس الغرفة النسيجية، إنه دعا مصنعى الملابس للجلوس والتراجع عن موقفهم بعد قرارات الجمعية العمومية بزيادة تمثيلهم فى مجلس الإدارة إلى 3 أعضاء وأن يراعى فى التعيينات أن تكون النسبة الأكبر لمنتجى الملابس الجاهزة إلا أنهم أصروا على موقفهم.
