طالبت عبلة عبد اللطيف، عضو المجلس الفرعي لامن وسلامة الغذاء واستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية، بسرعة تبني وتنفيذ قانون سلامة الغذاء مع اتباع سياسات محددة خاصة باستغلال المياة ومواردها فضلاً عن تنظيم التجارة الداخلية للدولة والتي لا تتعدي نسبتها 1% بينما تمثل النسبة المتبقية تجارة غير منظمة. وقالت على هامش مؤتمر المجلس الوطنى التنافسى، أن مفهوم الامن الغذائي – والذي يعني وجود اكتفاء لدي الدولة من خلال مواردها لحاجة كل فرد في المجتمع من الغذاء- يغيب عن الشارع المصري وفقاً لنتائج بحثية اجراها مركز استطلاع الرأي "البصيرة" علي عينة بحثية قدرها 2.025 فرد. وأوضحت أن نسبة الاستجابة باستطلاع الرأي الذي تم اجراؤه خلال فبراير الماضي سجلت 76% ولم يتعد معدل الخطأ ال 3%، مستعرضة نتائجة التي اثبتت أن 62% من العينة البحثية يشعرون بوجود مشكلة في الامن الغذائي بينما يري 14% أن الوضع بسيط و21% لا يجدون مشكلة في ذلك الامر و4% لا يعلمون في حين يري 50% أن الدولة تستطيع توفير الغذاء و35% يقول أن الدولة لن تستطيع تحقيق ذلك والنسبة المتبقية غير متأكدة. ورأى 67% من العينة البحثية أن زراعة القمح تستطيع أن تحل من ازمة الامن الغذائي بينما رأي 24% أن هذا ليس كافياً ورأي 9% أنه غير متأكد من ذلك، وجاءت الزيادة السكانية في مقدمة اسباب المشكلة الامن الغذائي يليها تأكل الاراضي الزراعية ثم نقص زراعة القمح. واستعرضت عدد من الدراسات التي اثبتت أن الاستهلاك السنوي للفرد من القمح يصل الي 180 كيلو وعن الحلول المقترحة أكد نحو 24% من العينة البحثية أن توسيع الرقعة الزراعية يمثل حلاً لمشكة الامن الغذائي بينما يري 12% أن التوسع في زراعة القمح يعد الحل وتوزعت النسب المتبقية بين عدم البناء علي الاراضي الزراعية وغيرها. وعلي المستوي الاجتماعي اكد نحو 30% من المستطلع اراءهم أن ترشيد الاستهلاك يعد احد الحلول الرئيسية التي يجب أن يتم اتباعها لتفادي الدخول في مشكلة الامن الغذائي بينما رأي 20% أن زيادة الانتاج والعمل يعدا امراً هاماً . وتابعت عبد اللطيف : "مصر تقع في المركز السابع على المستوى العالمي فيما يتعلق بتفتت الاراضي الزراعية" مؤكدة علي ضرورة وضع حلول لتفتيت الاراضي الزراعية ووضع خطة جيدة يتم من خلالها استغلال الاراضي الزراعية والتوسع في نطاقها علي مستوي الجمهورية.