قال الدكتور طارق قطب مساعد وزير الرى والموارد المائية فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الوزير أنه لا توجد رؤية مستقبلية تتبناها الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، مشيراً إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه وزارة الرى والموارد المائية لإدارة شبكة المياه على مستوى الجمهورية والتى تمتد لأكثر من 58 ألف كيلو متر. أضاف على هامش مؤتمر المجلس الوطنى التنافسى أن مصر تستورد ما يقرب من 60% من احتياجاتها الغذائية وبالتالى فتحقيق الاكتفاء الذاتى هو الضرورة القصوى لتحقيق الأمن الغذائى، موضحاً أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بالإضافة إلى 2.2 مليار متر مكعب من المياه الجوفية و1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار و0.2 مليار متر مكعب من مياه البحر المحلى وبذلك تبلغ كمية المياه التى تستخدمها مصر سنوياً 59.2 مليار متر مكعب. أشار إلى أن الوزارة تتولى إمداد كافة قطاعات الدولة بالمياه حيث تمد قطاع الزراعة ب84% من الحصة الإجمالية للمياه والشرب بنسبة 11% والصناعة بنسبة 5% ورغم ذلك لا تكفى تلك النسب لتوفية احتياجات القطاعات المختلفة. أوضح أن مشكلات التلوث الناتجة عن الأنشطة الصناعية والصرف الصحى تضر بشبكات الرى والمياه، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى الخطة القومية لتطوير شبكات الرى والموارد المائية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. من جهتها قالت الدكتورة منى محرز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة أن قطاع الزراعة يلعب دوراً هاماً على مستوى الاقتصاد المصرى لكنه لازال أمامه العديد من التحديات أهمها محدودية موارد المياه وانخفاض الرقعة الزراعية مقارنة بالمساحة الإجمالية وكذلك التغييرات المناخية التى تضر بقطاع الزراعة. وأكدت فى الكلمة التى ألقتها نيابة عن الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة بمؤتمر المجلس الوطنى للتنافسية أنه يجب الاهتمام بمشروعات قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائى حيث أسفرت جهود الوزارة لدعم هذا القطاع عن ارتفاع مساحة الأرض المستغلة للزراعة من 5.87 مليون فدان إلى 8.44 مليون فدان
