عقدت شعبة الصرافة اليوم إجتماعاً بحضور محمد حسن الأبيض والعديد من رؤساء الشركات لمناقشة أوضاع الصرافات بعدما تعرضت كل من شركتي الرضا والخليج للصرافة لمهاجمة مباحث الأموال العامة الإسبوع الماضي. وقامت شعبة الصرافة بتحديد 4 مطالب رئيسية في المذكرة المستهدف عرضها علي هشام رامز محافظ البنك المركزي غداً والتي تتمثل في تشكيل لجنة تظلمات ومنع مباحث الأموال العامة من مهاجمة الصرافات ليكون المركزي المنوط به فقط لمراقبة عمل الشركات فضلاً عن إيجاد آلية تنظم العمل مع البنوك التي تمد الصرافات بالعملة الصعبة وإعطاء الحق لشركات الصرافة بإمداد العملاء المعروفين لديها فقط بالدولار مثلما يحدث في البنوك، وتفعيل نظام الانتربنك فيما بينها لتبادل العملات. وقررت الشعبة تعليق الإحتجاجات التي كانت تنوي القيام بها يوم الإثنين المقبل ترقباً لنتائج الإجتماع الذي سوف يجمع رئيس الشعبة ومحافظ المركزي، موضحة أن غداً سوف يشهد إغلاق 70% من الصرافات إعتراضاً على ما حدث لشركتي الرضا والخليج للصرافة وإنتظاراً لنتائج الإجتماع. كما أوضحت الشعبة أنه سوف يتم عقد إجتماع غداً بالغرف التجارية لبحث نتائج الإجتماع سواء كانت سلبية أو إيجابية والإتفاق حول قرارات الشعبة وموقفها خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك بعدما تعرضت كل من شركتي الرضا والخليج للصرافة لمهاجمة مباحث الأموال العامة خلال الإسبوع الماضي دون غيرهما من الشركات في حين لم ترصد المباحث أية مخالفات على الشركتين، وقد قامتا بإرسال خطاب للمركزي تعترض فيه على هذا التصرف الذى أساء لهما، وأوضحا فيه أنهما سيتوقفان عن العمل إلى أجل غير مسمى اعتراضاً على هذا الإجراء، بينما يُعد البنك المركزي هو المنوط فقط بمراقبة عمل شركات الصرافة.