قرر العديد من شركات الصرافة التوقف عن العمل اعتبارا من أمس الخميس ولأجل غير مسمى، اعتراضا على قيام مباحث الأموال العامة بالتعاون مع البنك المركزي بتفتيش الشركات والعاملين بها بأسلوب وصفوه بأنه "استفزازي وغير آدمي". وقال بعض أصحاب شركات الصرافة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العاملين بالشركات أبدوا تضامنهم مع إحدى الشركات العاملة بالسوق بسبب الأسلوب الذي تعرضت له من قبل مباحث الأموال العامة، مشيرين إلى أن الحملات تفترض سوء النية في الشركات قبل الدخول إليها وتفتيشها. وكان محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة، قد صرح هاتفياً لمصراوي، أول أمس الاربعاء، أن قوة من مباحث الأموال العامة والبنك المركزي داهمت شركة الرضا، مما تسبب في قرار الشركة بالغلق اعتراضاً على ما حدث. وتابع: ''شركات الصرافة لا تخضع إلا رقابة البنك المركزي، والشركة أبلغت البنك بتوقفها عن العمل بدءاً من اليوم احتجاجاً على مهاجمة مباحث الأموال العامة لها، خاصة أن هذه الحملة لم تسجل أي مخالفات للشركة''. وأوضحت شركات الصرافة أنها تقوم بتقديم طلب إلى البنك المركزي المصري لإخطاره بنيتها التوقف عن العمل، مشيرين إلى أن نحو 70 في المائة من الشركات العاملة بالسوق قدمت طلبات للمركزي وتوقفت بالفعل علن العمل. وأشاروا إلى الجهة الوحيدة التي يحق لها الرقابة والتفتيش على شركات الصرافة هى البنك المركزي فقط، أما مباحث الأموال العامة فتقوم بمتابعة الأسواق للقضاء على السوق السوداء وليس التفتيش على شركات الصرافة. وأكدوا أنهم يطالبون شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة محمد الأبيض بعقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الأمر. وبالنسبة لتداعيات التوقف عن العمل على السوق، قال أصحاب شركات الصرافة إن هذا الإجراء سيؤدي بالفعل إلى حدوث حالة من الارتباك بسوق العملات، لاسيما في ظل النقص الذي تشهده السوق من الدولار وبعض العملات الأخرى، وعدم قدرة البنوك وحدها على تلبية الطلب في الأسواق. وكان الدولار قد ارتفع خلال عاملات أمس الخميس في البنوك بشكل نسبي أمام الجنيه بنحو نصف قرش، حيث بلغ سعر الدولار 6.755 جنيه للشراء، و6.785 جنيه للبيع - وفقاً لأرقام البنك الأهلي وبنك مصر-. وطرح البنك المركزي الأسبوع الحالي 120 مليون دولار جديدة في ثلاث عطاءات متساوية القيمة أيام الاثنين والأربعاء وأمس الخميس ليصل إجمالي ما طرحه البنك خلال 31 عطاء لنحو 1700 مليون دولار.
