الشروق المصرية - تراجع الطلب على العمالة المصرية، محليا وخارجيا، بنسبة 66.7%، خلال نوفمبر الماضى مقارنة بالشهر السابق، طبقا لما جاء فى نشرة المؤشرات الاقتصادية التى أصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء أمس. «يأتى هذا التراجع على خلفية الركود الذى تواجهه العديد من الشركات، مما دفعها إلى خفض نفقاتها عن طريق تقليص العمالة لديها»، وفقا لهبة الليثى، أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة. وأظهر التقرير أن الانخفاض فى الطلب على العمالة محليا هو الأعلى خلال نوفمبر الماضى، حيث وصلت نسبته إلى 56.42%، بينما كان التراجع أقل على مستوى الطلب الخارجى، الذى بلغت نسبته 53.59%، والذى أرجعته الليثى ذلك إلى مواجهة اقتصادات دول الخليج حالة من الركود الحاد، بالإضافة إلى أزمة دبى، التى جاءت لتضيف مزيدا من الضغوط.