ارتفع مؤشر الطلب على العمالة المصرية، محليا وخارجيا، خلال شهر ديسمبر بنسبة 158%، مقارنة بشهر نوفمبر الذي تراجع فيه الطلب بنسبة 66.6%، طبقا لما جاء في نشرة المؤشرات الاقتصادية التي أصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء. "لا يوجد أي تغير إيجابي في النشاط الاقتصادي يبرر هذه الزيادة في الطلب"، كما جاء على لسان، هبة الليثي، أستاذة الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مشيرة إلى أنه لا يمكن الأخذ بالمؤشر –الذي يرصد الطلب من خلال إعلانات الصحف- كدليل على تحسن أداء النشاط الاقتصادي. اوضحت ان أغلب الوظائف التي يتم الإعلان عنها في الصحف تكون لشغل وظائف مندوبين إعلانات، أو عمال أمن، وبالتالي فإنها لا تعكس وجود طلب حقيقي على النشاط الاقتصادي . وذكرت صحيفة الشروق المصرية ان النشرة رصدت زيادة في الطلب المحلي على العمالة المصرية نسبتها 210% خلال ديسمبر مقارنة بنوفمبر، وسجل مؤشر الطلب الخارجي على العمالة المصرية ارتفاعا بلغ 27%. ورصدت النشرة حدوث زيادة في الطلب الخارجي على العمالة المصرية من حملة المؤهلات العليا وما فوقها بنسبة 87%، بينما سجل الطلب على العمالة المصرية، من حملة المؤهلات المتوسطة ارتفاعا بلغت نسبته 268.6%. "الزيادة التي سجلها مؤشر الطلب على العمالة المصرية في الخارج غير مبررة، ولا تعكس الواقع الذي تمر به دول الخليج، التي تعتبر السوق الأولى للعمالة المصرية، من حيث تراجع النمو، وتراجع معدل الناتج القومي لهذه البلاد"، تبعا لسمير رضوان، مساعد مدير عام منظمة العمل الدولية سابقا. ويقول رضوان إنه لا يتوقع أن تستطيع هذه الدول أن تستوعب المزيد من العمالة في الوقت الحالي حيث إنه من المشكوك فيه أن تحتفظ حتى بالعمالة المصرية الموجودة لديها حاليا في ظل ظروف الأزمة المالية. ويضيف رضوان أن التقرير السنوي الأخير لمنظمة العمل الدولية، والذي صدر في يونيو الماضي قد أشار إلى أن تعافي سوق العمل في الدول، التي تأثرت اقتصادياتها بالأزمة المالية العالمية قد يستمر لأربع سنوات مقبلة، حتى وإن أظهر الاقتصاد القومي لهذه الدول بعض التحسن في مؤشراته، "وبالتالي فإن قدرتها على استيعاب عمالة جديدة غير منطقي" حسب رضوان.
