انتهى مؤتمر الصكوك بين النظرية والتطبيق الذى عقده المصرف المتحد بالتعاون مع جامعة الأزهر إلى وضع أربعة عشر توصية بخصوص مقترح الصكوك تقرر رفعها إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء لعرضها على الجهات الرسمية. وأكد الدكتور محمد المهدى عضو هيئة كبار العلماء أن رأى المؤتمر يعبر عن المشاركين فقط ولا يمت بصلة للجهات المختصة، مشيراً إلى أن مقترح القانون الأولى تضمن العديد من الثغرات التى تم تلافيها فى النسخة الحالية، لكن هناك بعض النقاط التى تحتاج إلى توضيح. وأوصى المؤتمر بضرورة أن يكون الهدف الأول لإصدار القانون هو إقرار آلية جديدة للتمويل وليس تنفيذ مشروع معين، وكذلك عرض المشروع المزمع إقراره على هيئة كبار العلماء لأخذ الرأى الشرعى فى مواده موضحين أن إلغاء كلمة "إسلامية" من القانون لا ينفى إسلاميته. كما أوصى بزيادة عدد أعضاء الهيئة الشرعية المعنية بمراقبة الصكوك إلى تسعة أعضاء من بينهم عضو أو أكثر من المتخصصين فى الاقتصاد الإسلامى، بالإضافة إلى إلزام كل جهة تصدر صك أن تكون هيئة شرعية مختصة، وأكدوا على ضرورة تحديد آجال الصكوك بين قصيرة ومتوسطة وطويلة للتغلب على مشكلة توزيع العائد. وأكد المشاركون على ضرورة الاستثمار فى المجالات التى تقرها هيئة علماء الأزهر وأيضاً قصر صكوك السلم على السلم التقليدى دون الموازى حتى يتم دراسته، بالإضافة إلى قصر صكوك الإجارة على الإجارة التقليدية دون الإجارة التى ينتهى التعامل فيها إلى نقل الملكية إلى المؤجر. وأوصوا بعدم التعجل فى إقرار القانون قبل إعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة على التعامل مع آليات القانون، وكذلك الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية قبل طرح الصكوك، وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لإصدارات الصكوك والعمل على وضع برامج تهدف نشر فكر الاقتصاد الإسلامى على المستوى المحلى والعالمى. كما أكد المشاركون على ضرورة توجيه إصدارات الصكوك إلى المشاريع التنموية ذات الأولوية التى تدفع الاقتصاد نحو الأمام وتوفر فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتى للدولة
