قال الدكتور محمد المهدى، عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك بعض المصطلحات التى تم ذكرها فى قانون الصكوك تحتاج للتوضيح مثل الفرق بين الأصول المملوكة ملكية عامة للدولة والأصول المملوكة ملكية خاصة، بالإضافة إلى ضرورة تعريف ملكية الأعيان بشكل دقيق حتى لا تتحول إلى ملكية منافع، وكذلك وضع ضوابط للصكوك التى سيتم طرحها للمستثمرين فى الخارج. وذكر على هامش مؤتمر "صكوك التمويل بين النظرية والتطبيق" الذى عقد بمركز الأزهر للمؤتمرات أنه يجب طرح حوار مجتمعى من جانب المتخصصين فى مجال الاقتصاد والمصرفية الإسلامية بالإضافة إلى رجال الفقه والشريعة لضمان خروج مشروع القانون فى أفضل صورة. من جهته قال الدكتور محمد جمعة عميد كلية الدراسات الإسلامية أن جامعة الأزهر تسهم بدور فعال فى مناقشة قانون الصكوك وأن هذا جزءاً من دورها للمساهمة فى قضايا المجتمع المصرى فى مختلف المجالات. وأضاف أن هناك بعض التساؤلات التى يجب أن يراعيها المختصون عند مناقشة القانون مثل الآلية التى سيتم التعامل بها مع أطراف العقد فى حالة هلاك الصك، وكذلك يجب تحديد مدة الصك، بالإضافة إلى تحديد المشروعات المحددة للمصريين والأجانب والمشروعات المتاحة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وذكر أن جامعة الأزهر تجرى الدراسات العلمية حول قانون الصكوك كأداة للتمويل متوافقة مع الشريعة ليستفيد منها العالم أجمع الذى يسعى لتطبيق تلك الآلية وكذلك لتستفيد منها التجرية المصرية