قال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إن تأجير الآثار المصرية أمر غير معقول وغير مقبول بالمرة، ولا يمكن الموافقة عليه، وإن الملكية العامة غير قابلة للبيع أو للإيجار. وأعرب الوزير، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء، عن حزنه باتنشار هذه الأخبار المغلوطة. كان قد تم تداول أخبار مفادها أن هناك دولا خليجية عرضت على الوزارة تأجير المناطق الأثرية فى مصر لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار، بحيث يكون لهذه الدولة وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق، وهو الأمر الذى ناقشه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى اجتماعه الأخير، الذى عقد آخر الأسبوع الماضى.