يعد قطاع العقارات والإسكان أحد الملفات الشائكة فى الحكومة الجديدة وأكثرها إستقطاباً لتقيمات الرأى العام نظراً لإرتباطه المباشر بإحتياجات المواطنين وحياتهم و ذهب بعض الخبراء العقاريين إلى وصف مشروع المليون وحدة الذى تسعى وزارة الإسكان لتنفيذه بأقصى سرعة بطوق النجاة للتخلص من ظاهرة العشوائيات وتغيير منظومة البناء من خلال تطبيق العديد من التجارب الحديثة بهذا المشروع والتى تستهدف الخروج من النمط التقليدى للبناء . كما أبدوا تخوفهم تجاه العديد من العقبات التى تحجم تنفيذ هذا المشروع وذلك فيما يتعلق بعملية تخصيص الأراضى المرفقة للمشروع فضلاً عن ضعف ميزانية الدولة وعدم قدرتها على تنفيذ مشروع ضخم بهذا الحجم ، لافتين إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى قدر من الإستقرار وهو ما لايتوافر لدينا فى الوقت الحالى ، ملمحين إلى إحتماية تأجيل تنفيذ المشروع بشكل كامل لعدم مناسبة التوقيت الذى طرح فيه . وفى إطار ذلك أشار المهندس صلاح حجاب الخبير الإستشارى إلى أهمية مشروع الإسكان الإجتماعى الذى أعلنت عنه الوزارة عقب الثورة والذى يستهدف تحقيق حلم مليون مواطن من محدودى الدخل فى إيجاد المسكن الملائم لهم بالمحافظات المختلفة ، موضحاً أن هذا المشروع يتصدر أولويات إهتمام وزارة الإسكان فيما يتعلق بدراسة العديد من الملفات الشائكة بقطاع الإسكان ، حيث تسعى الوزارة إلى القضاء على ظاهرة العشوائيات وتوفير المسكن الملائم لشريحة محدودى الدخل من خلال طرح هذا المشروع ، كما تعمل الوزارة على تعديل مشروع المليون وحدة بما يسمح للقطاع الخاص والتعاونيات بالمشاركة فى تنفيذه وذلك فى إطار خطة الوزارة للتخلص من العشوائيات خلال الخمس سنوات القادمة. ولفت إلى وجود بعض المشكلات التى تحول دون تحقيق الأهداف الكاملة لهذا المشروع وخاصة فيما يتعلق بعملية تخصيص الأراضى لهذا المشروع ، وكذلك طرح بعض الوحدات بنظام افيجار الأمر الذى قد يلقى عزوفاً من العديد من المواطنين الذين يرغبون فى تملك مسكن دائم لهم ، بالإضافة إلى ضعف ميزانية الدولة فى الوقت الحالى وركود الوضع الإقتصادى بشكل كبير والذى سوف يكبل قدرة الدولة فى تنفيذ المشروع موضحاً أن قدرة مصر كدولة نامية لا نمكنها من تنفيذ هذا المشروع دون مشاركة القطاع الخاص. ومن جانبه أكد المهندس أبو الحسن نصار رئيس جمعية خبراء التنمية العقارية على أهمية تنفيذ مشروع المليون وحدة بأقصى سرعة مضيفاً أن هذا المشروع يعد طوق النجاة للتخلص من ظاهرة العشوائيات وما يترتب عليها من مشكلات مطالباً بضروة مساندة القطاع الخاص للوزارة للتمكن من تنفيذ هذا المشروع. وفيما يتعلق بالشروط التى تضعها وزارة الإسكان للمتقدمين بالحجز فى المشروع قال نصار أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الشروط ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من محدودى الدخل وتحاول منع التلاعب من جانب بعض المستفيدين من تواجد العشوائيات وامتدادها بصورة متعاقبة داخل العديد من المحافظات مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى التعجيل بتنفيذ المشروع الذى تأخر البدء فيه منذ عهد مبارك ولذلك تعتزم تسليم الأراضى فى مطلع يونيو القادم على أن تكون هذه الأراضى مرفقة بالكامل وذلك تيسير عملية التنفيذ. وأوضح أن هذا المشروع ترتبط به العديد من الأبعاد التنموية والبيئية حيث يهدف إلى الإرتقاء بمنظومة الإسكان وتحسين صورة المسكن خلال الفترة القادمة مشيراً إلى حرص الدولة على تخصيص جزء من الأراضى المطروحة للمشروع للإقامة بعض الأنشطة السكنية وذلك فى إطار ربط أهمية المشروع بتوفير فرص عمل وإقامة العديد من الخدمات للسكان . كما أضاف إرتباط طرح هذا المشروع بالعديد من الأفكار الجديدة وذلك فى إطار الخروج عن النمط التقليدى للبناء حيث سيبدأ هذا المشروع بطرح تجربة توريد الطاقة الشمسية للوحدات الجديدة وذلك ضمن شروط التعاقد مع المقاولات التى ستشرف على بناء وتنفيذ المشروع ، لافتاً إلى أن نجاح هذه التجربة سيؤدى إلى تعميمها داخل المناطق الجديدة وكذلك تطبيقها على المبانى القديمة ، ومن المتوقع حال نجاح التجربة عدم السماح بإنشاء أى مبنى أو استخراج الرخص لها إلا بعد توصبل الطاقة الشمسية . وأشار إلى حرص الوزارة على فرض الصيانة على المبانى التى ستضمنها المشروع وذلك فى إطار صيانة الثروة العقارية من خلال التعاقد مع شركات الصيانة لصيانة التجمعات السكنية بكل ما تشتمل عليه من شوارع وشبكات خارجية ووحدات سكنية . وفى سياق متصل قال المهندس داكر عبد الله عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أن الحكومة تعتزم الإنتهاء من مشروعات المرافق الخاصة بالأراضى المقرر تخصيصها لتنفيذ المشروع وذلك فى تمهيداً لطرحها على المستثمرين وذلك لتيسير عملية البدء فى تنفيذ المشروع مؤكداً تعطل المشروع منذ عهد مبارك على خلفية صدور التشريع القانونى الخاص به ، ونظراً لإدراك الوزارة الحالية لأهمية المشروع تعتزم الوزارة بدء تسليم الأراضى فى يونيو المقبل كما بدأت فى فرز وتصفية طلبات المتقدمين للمشروع لبيان مدى مطابقتها للشروط التى وضعتها الدولة لهذا المشروع والتى تراعى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير المسكن الملائم لشريحة محدودى الدخل من المواطنين . كما أبدى تخوفه من تأثير سوء الأوضاع السياسية والإقتصادية على تنفيذ مراحل المشروع التى تستهدف العديد من المحافظات موضحاً أن طرح مشروع بهذا الحجم فى حكومة مفككة وتفتقد إلى القدرة على إدارة المرحلة الحالية والسيطرة على الأمور بالإضافة إلى تذمر العديد من المحافظات ومطالبتها بإقالة هذه الحكومة من المؤكد أنه سيؤثر بالسلب على تنفيذ المشروع حيث اشار إلى أن مثل هذه الموضوعات تحتاج إلى إستقرار وميزانية كبيرة وهى أشياء غير متوافرة الآن بالدولة .
