عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ثالث جلسات التنسيق التى يعقدها المجلس مع الوزارات المختلفة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للعاملين بهذه الوزارات، وذلك بمقر المجلس اليوم برئاسة السفير عبدالله الأشعل أمين عام المجلس. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أطر التعاون المشترك بين المجلس ووزارات الدفاع، والتنمية الإدارية، والشباب، والتعاون الدولى، والبيئة، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والإعلام، والسياحة، والتأمينات والشئون الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على عقد ورشة عمل للقيادات الإدارية بالوزارات والهيئات الحكومية تحت عنوان (دور القيادات الإدارية فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان)، وذلك اعتبارا من 10 إبريل القادم. وتأتي الورش فى إطار اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان فى دورته الجديدة بالتعاون مع كافة الهيئات الحكومية والوزارات من أجل التنسيق والتعاون لتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تتناول ورش العمل عددا من المحاور الأساسية حول ثقافة حقوق الإنسان، ونشر الثقافة القانونية والدستورية أيضا، وطرق ووسائل مواجهة ومحاربة الفساد، وقبول الآخ،ر ونشر الوعى البيئي بين الشباب. و شارك فى الاجتماع عدد من أعضاء المجلس القومى وممثلى الوزارات والهيئات المشار إليها. ومن جهة أخرى، عقدت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس برئاسة المستشارهانى يوسف اجتماعها الأول اليوم /الخميس/ مع ممثلى وزارات الخارجية والعدل والتنمية الإدارية والقوى العاملة والشئون الاجتماعية والاتصالات والتربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثل مجلس الوزراء. ويأتي الاجتماع إنطلاقا من اختصاص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه فى الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، وتطبيقا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن. وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من التوصيات التى تعهدت الحكومة المصرية بإتخاذ إجراءات بشأنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونيو 2010 وعددها 140 توصية، ومن أهمها رفع حالة الطوارىء وإنشاء مفوضية عليا للإنتخابات. واستعرض الاجتماع خطط كل وزارة نحو تنفيذ باقى التوصيات حتى يتسنى تقديم تقريرمصر فى الاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر 2014. يذكر أن المراجعة الدورية الشاملة هى عملية تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان لكل أعضاء الأممالمتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف، وتمنح الدول الفرصة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها، وللتغلب على التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان داخل هذه الدول.
