استنكرت مصادر مصرفية ما تردد حول رغبة البنك المركزي في تكليف أحد قيادات البنك الاهلي المصري بادارة البنك بالانابة لفترة ستة أشهر خلفا لطارق عامر الذى تقدم باستقالته بداية الشهر الماضي حتي يتم اختيار رئيس جديد . وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن هذا التوجه لن يلاقى قبولا لدى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء للعديد من الاسباب أبرزها رغبتهما الملحة فى تحقيق الاستقرار بأكبر البنوك المصرية التى تمتلك 25% من الحصة السوقية من القطاع المصرفي المصري والممول الرئيسى للحكومة كما ان هذا التوجه يعطي انطباعا سيئا أن البنك لا يمتلك الكفاءات القادرة علي ادارته . وأوضحت المصادر أن البنك يمتلك العديد من الكوادر المصرفية التى تمتلك خبرات تؤهلها لقيادة البنك خلال تلك الفترة اضافة الى وجود العديد من الاسماء المرشحة فعليا لرئاسة الوزراء ابرزها السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال وهو أحد أبناء البنك الذى قضى فيه ما يقرب من 32 عاما بالاضافة الى محمود منتصر المدير العام ورئيس قطاع الائتمان بالبنك الي جانب هشام عكاشة نائب رئيس البنك . وتوقعت المصادر أن يخلف السيد القصير " عامر " للعديد من الأسباب أبرزها أن القصير يعد من ابرز قيادات البنك الأهلي المصري والذي عمل فيه من عام 1981 وحتى العام قبل الماضي أي ما يقرب من 31 عاما شغل خلالها العديد من المناصب آخرها عضو مجلس إدارة البنك والمشرف على إدارة المخاطر والذي تمكن من تطابق البنك مع المعايير العالمية بازل 1 ثم بازل 2 . وأضافت أن القصير يحتفظ بعلاقة جيدة مع العاملين بالبنك الأهلي المصري وظهر ذلك أثناء المظاهرات التي قادها العاملون بالبنك بعد اندلاع الثورة مباشرة والتي طالبت برحيل عامر وعلوي وعكاشة حيث اسند البنك المركزي إليه إدارة الأزمة والتعامل مع العاملين في تلك الأيام إليه وقاد المفاوضات بين العاملين والبنك المركزي حتى احتواء الأزمة.
