استقالة متوقعة قدمها طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري اليوم للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المستقيل من منصبه بنهاية الشهر الجاري وفقا للدستور الجديد الذى لايسمح بتولى رئيس هيئة رقابية أكثر من دورتين متتاليتين خاصة بعدما قضي العقدة تسع سنوات في رئاسة المركزى . العديد من الاسباب دفعت عامر للرحيل فى هذا التوقيت عن العمل فى القطاع المصرفي الحكومى ارجعتها مصادر مقربة منه الى عدة اسباب رئيسية، ابرزها رحيل الدكتور فاروق العقدة عن المركزى ،خاصة ان الجميع يعلم قرب الرجل منه والثقة التى يستمدها من بقائه فى هذا المنصب وهو الامر الذى دفع العقدة الى ترشيح عامر ضمن ثلاثة اسماء لرئاسة الجمهورية لتولى المنصب خلفا له الى جانب محمد بركات رئيس بنك مصر وهشام رامز نائب رئيس البنك التجارى الدولى والذى قبل بالفعل رئاسة المركزى الخميس الماضي . عامر الذى كان يأمل فى خلافة العقدة أطاحت به ترشيحات اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة التي رفضت تولى عامر للمنصب شكلا ومضمونا لوجود العديد من علامات الاستفهام على علاقاته بنجل الرئيس المخلوع جمال مبارك ورشحت عادل اللبان الرئيس التنفيذى لمجموعة البنك الاهلي المتحد اضافة الى هشام رامز نائب رئيس التجاري الدولي ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة . المصادر أكدت أن بقاء عامر فى رئاسة البنك الأهلي المصرى كان من الممكن أن تستمر حتى نهاية 2015 هى المدة التى تم التجديد له فيها من رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزورى فى حالة عدم وجود هشام رامز فى قيادة المركزى . ولكن لأن خلافا شديد بين عامر ورامز يستحيل معه عمل عامر تحت قيادة رامز لدرجة وجود خصام بينهما منذ فترة فشل العديد من الاصدقاء المشتركين فى الاصلاح بينهما . عامر قرر الرحيل قبل تولى رامز لرئاسة البنك المركزى بداية فبراير المقبل حتى لا يظل يوما واحدا فى القطاع المصرفي تحت رئاسة رامز الامر الذى يؤكد شائعات الخلاف الحاد بينهما . واستبعد البعض ان يكون قرار رحيل عامر من منصبه متعلق بالحد الاقصي للاجور الذى تم اقراره من بداية الشهر الجاري خاصة والذى حدد بنحو 35 ضعفا من ادنى راتب بالبنك خاصة وان الفارق بين الحد الاقصي وما يتقضاه عامر ليس بالقليل ويمكن التضحية به فى ظل المكانة المرموقة التى يتمتع بها رئيس البنك الاهلي المصري . ومن ناحية أخري تردد وبقوة اسم السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال لخلافة عامر فى البنك الاهلي المصري للعديد من الاسباب تمثلت ابرزها فى أن القصير يعد من ابرز قيادات البنك الأهلي المصري والذي عمل فيه منذ عام 1981 وحتى العام قبل الماضي أي ما يقرب من 31 عاما شغل خلالها العديد من المناصب أخرها عضو مجلس إدارة البنك والمشرف علي إدارة المخاطر والذي تمكن من تطابق البنك مع المعايير العالمية بازل 1 ثم بازل 2 . وأضافت المصادر أن القصير يحتفظ بعلاقة جيدة مع العاملين بالبنك الأهلي المصري وظهر ذلك أثناء المظاهرات التي قادها العاملون بالبنك بعد اندلاع الثورة مباشرة والتي طالبت برحيل طارق عامر ونائبيه شريف علوي وهشام عكاشة حيث اسند البنك المركزي إليه إدارة الأزمة والتعامل مع العاملين في تلك الأيام وقاد المفاوضات مع العاملين والبنك المركزي حتى احتواء الأزمة. إضافة إلى نجاح القصير في إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال خلال العام الماضي 2012 وتحقيقه أرباحا لأول مرة منذ عدة سنوات تزيد على 50 مليون جنيه.
