استنكرت مصادر مطلعة بوزارة المالية عدم اصدار الحكومة حتى الان قرارا ولو بشكل مؤقت لوقف استيراد السلع الاستفزازية خاصة فى ظل أزمة الدولار موضحة أن حجم واردات الدولة من " اللب " سجل خلال عام 2012 نحو 700 مليون دولار. وأضافت المصادر أن صادرات الدولة من اللب سجلت 30 مليون دولار خلال نفس الفترة، لافتاً إلي إمكانية الحد من استيراد عدد من السلع التي يمكن الاستغناء عنها خلال الفترة الحالية لمواجهة نزيف العملة الصعبة مع التركيز علي السلع الاساسية والاستراتيجية. وأوضحت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التباعة لوزارة التجارة والصناعة أن حجم واردات الدولة خلال عام 2012 بلغ 63.173 مليار دولار بينما سجلت الصادرات نحو 21.784 مليار دولار. وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية خلال يناير الماضي بقيمة 1.4 مليار دولار مسجلاً 13.6 مليار دولار بنهاية يناير وهو ما لا يكفي واردات الدولة لمدة 3 أشهر متتالية.