أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله بعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و احمد ابراهيم محمد ،نظر محاكمة كل من محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق و نجليه اشرف و ايهاب بتهمة الكسب غير المشروع بما يبلغ 304 مليون و 674 الف 552 جنيه لجلسة 25 فبرير لإنتداب لجنة خبراء لإعادة فحص أملاك صفوت الشريف وتقدير قيمتها . عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ، و طلب خلالها ياسر جمال الدين محامي صفوت الشريف ندب لجنة خبراء جديدة من وزارة العدل لفحص اوراق القضية و تحديد مسئولية كل متهم على حدى، واستغنى عن سماع شهود الاثبات، وصمم جميل سعيد محامي المتهم على ضم تحقيقات نيابة الاموال العامة بشان الامور المتعلقة بالقنوات الفضائية، وطلب حمادة شعبان المدعي بالحق المدني باستخراج صورة رسمية من قرارات الازالة و محاضر المخالفات للعقار رقم 41 بشارع فريد التابع لحي مصر الجديدة و ذلك لبيان قيام المتهم الاول باستغلال نفوذه و الحصول على شقتين بالطابق الثامن و شقة بالطابق السابع و شقة بالطابق الثاني و استخراج صورة رسمية من القرارات الوزارية التي تحظر تخصيص اكثر من قطعة ارض للاسرة الواحدة، كما طلب فريد عطا الله المدعي بالحق المدني ادخال رجل الاعمال منير غبور كمتهم بالقضية حيث قام بتمكين صفوت الشريف من امتلاك 3 فيلات بمشروع ميراج سيتي مقابل تسهيل اعمال شركته "سقارة للسياحة" مع الحكومة . وكانت جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات لانه فى غضون الفترة من عام 1975 الى 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرةالجديدة، قام المتهم الاول بصفته من العاملين في الجهاز الاداري بالدولة و القائمين باعباء السلطة العامة "مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس امناء اتحاد الاذاعة و التلفزيون ثم وزير للاعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى و امينا عاما للحزب الوطني المنحل "حصل لنفسه و لزوجته اقبال هانم محمد عطية حلبي و لاولاده ايمان و المتهمين الثاني و الثالث على كسب غير مشروع مقداره 304 مليون و 674 الف و 552 جنيه . وحصل لنفسه و لزوجته و لاولاده على العديد من العقارات شقق سكنية و ارضاي فضاء و اراضي زراعية و فيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية ما كان ليحصل عليها الا استنادا لسلطان وظائفه و تدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب و القيم الحقيقية لها انذاك فحصل بذلك لنفسه و لغيره سالفي الذكر على كسب غير مشروع بلغت قيمته 53 مليون و 807 الف 242 جنيه على النحو الثابت بتقارير اهل الخبرة ..كما كشفت التحقيقات حصول الشريف لزوجته على عدد 4 قطع اراضي بمنطقة لسان الوزراء بمحافظة الاسماعيلية مجموع مساحتها يعادل 14 قيراطا بثمن بخس في حين ان الخبراء قدروا ثمنها الان بما يبلغ 44 مليون و 100 الف جنيه ..كما حصل لزوجته على قطعة ارض بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرةالجديدة بلغت مساحتها 1556,33 متر مربع بتدخله لدى وزير الاسكان الاسبق ما كان لغيره الحصول عليها لولا ذلك التدخل و بدون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية المنظمة لذلك بهيئة المجتمعات العمرانية قدرها اهل الخبرة بمبلغ 7 مليون و 780 الف جنيه . كما حصل لنفسه و زوجته و اولاده على العديد من الشقق السكنية في عقارات صدر قرارا من الجهة المختصة بازالتها حال تدخله للمسئولين لوقف تنفيذ قرار الاذالة مستغلا سلطته الوظيفية ..كما حصل لنفسه على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية الاهرام – الاخبار – الجمهورية بلغت قيمتها 3 مليون و 408 الف و 578 جنيه من خلال استغلال نفوذه و سلطان وظيفته للابقاء على رؤساء مجالس ادارة تلك المؤسسات بمواقعهم القيادية رغم بلوغ كلا منهم السن القانونية المقررة للتقاعد . و كشفت التحقيقات ايضا حصول الشريف لنجليه على كسب غير مشروع مقدراه 150 مليون و 336 الف جنيه من خلال مساعدتهم في منح شركات الدعاية و الاعلان المملوكة لهما و المساهمين فيها ميزات تعقادية شملت بنود التعاقد مع جهات الاعلام الحكومية "اتحاد الاذاعة و التلفزيون" و مدينة الانتاج الاعلامي تمثلت في صرف قيمة بنود لا يقابلها لا يقابلها اعمال فنية و المغالاة في بعضها بالمقارنة ببرامج مثيلة و المعالاة في تقدير قيمة حقوق العرض و تقدير قيمة الساعة الانتاجية و عوائد التسويق رغم قيام اتحاد الاذاعة و التلفزيون بالتمويل الفعلي و المغالاة في قيمة مزايا عن خصم ممنوح دون وجه حق و قيمة مساحات زمنية غير مستغلة لم تتم المحاسبة عليها وفقا للعقد المبرم بشان القنوات الاقليمية و المزايا التي تم منحها عن عقد استغلال قناة النيل الدولية و قد خص بها تلك الشركات دون غيرها على النحو الثابت بتقرير اهل الخبرة ..كما بصفته انفة البيان حصل لنفسه و لغيره سالفي الذكر على كسب غير مشروع مقداره 45 مليون و 242 الف جنيه و 732 عجز عن اثبات مصدره المشروع . وبالنسبة لنجلي صفوت الشريف اشتركا معه في ارتكاب التهم المنسوبة اليه بان اتفقا معه على ارتكابها استغلالا لمواقعه الوظيفية و ساعداه في ذلك بان امداه بالبيانات و المستندات اللازمة فارتكب جريمة الكسب غير المشروع
