فضح عدد من المستثمرين اكذوبة الاراضى الجديدة التى طرحتها وزراة الصناعة والتجارة الخارجية نهاية الاسبوع الماضى من اجل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 5 ملايين متر مربع ، اذ كشفت معاملات المستثمرين مع هيئة التنمية الصناعية فى اقليم الصعيد والمدن الصناعية القريبة من القاهرة انه لا توجد خرائط بالاراضى التى تم الاعلان عنها . وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خرجت لتعلن يوم الجمعة الماضي في الصحف الرسمية عن اراضي جديدة مساحتها 5 ملايين متر للمستثمرين بعدد من المحافظات لاعطاء دفعة لمعدلات النمو الصناعي وتهافت المستثمرون علي هيئة التنمية الصناعية منذ تاريخه للحصول علي قطع الاراضي المزمعة ليكتشفوا كارثة تقضي بعدم توافر معلومات عن هذه الاراضي لدي الهيئة رغم انها الجهة الوحيدة المخولة بهذا الأمر وتكرر هذا الأمر عند ذهابهم لسؤال هيئة المجتمعات العمرانية عن الاراضي بصفتها كانت المسئول الثاني عن عمليات تخصيص الاراضي على مستوى الجمهورية. في البداية يقول محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" انه تواصل بشكل مباشر مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول علي بعض قطع الاراضي التي نص عليها اعلان الوزارة إلا ان المسئولين بالهيئة أكدوا عدم توافر اي بيانات او معلومات محددة بشأن هذه الاراضي او توزيعها علي محافظات الجمهورية وكذا اسعارها وطريقة الحصول عليها ووجهه المسئولون بالهيئة نحو هيئة المجتمعات العمرانية التي تعد الجهة الثانية المسئولة عن عمليات تخصيص الاراضي. يتابع الجبالي حديثه مؤكداً ذهابه لهيئة المجتمعات العمرانية الذي أكد مسئولوها انهم لا يملكون ايضاً اي بيانات محددة عن هذه الاراضي او طريقة الحصول عليها وأفاد المسئولون بالمجتمعات العمرانية ان كل التواصل الذي تم بهذا الشأن ان وزارة الصناعة راسلت الهيئة للحصول علي بيان يفيد بالمواقع التي بها اراضي شاغرة علي مستوي الجمهورية وهو ما تم فعلياً وفوجئت المجتمعات العمرانية بالاعلان منشور بالصحف الرسمية بتاريخ الجمعة الماضية وينص علي تفويضها من وزارة الصناعة بالتعامل مع المستثمرين في هذا الشأن. ومن جانبه يقول علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ان نفس ما تم مع محسن الجبالي حدث معه نصاً رغم ذهابه بشكل مباشر للهيئة والتباحث المباشر مع مسئوليها الذين اكدوا عدم علمهم بأي شيء في هذا الملف. وانتقد كل من المستثمرين هذا الاجراء المتسرع من الوزارة والذي ان هدف سيهدف الي تضليل المستثمرين لتهدئتهم قبل الذكري الثانية للثورة مؤكدين تأثيره السلبي علي مصداقية الحكومة لدي المستثمر التي باتت تتآكل طيلة الفترة الماضية. فيما اكد شريف عفيفى عضو مجلس ادارة جمعيه مستثمري السادات انه لم يتم اخبار الجمعية باية مساحات جديدة قد خصصتها الحكومة للمستثمرين داخل النطاق الجغرافى للجمعية مما ادى الى حالة من الاستياء الشديدة لدى مستثمرى السادات الراغبين فى اجراء توسعات او المستثمرين الجدد الموجودين بقائمة انتظار الجمعية. من ناحيته قال محمد الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج ان ما اعلنته وزارة الصناعة بشأن توفير اراض جديدة للمستثمرين خاصة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عار تماما من الصحة خاصة فيما يتعلق باقليم الصعيد الذى يعانى الكثير منذ الثورة ، داعياً وزير الصناعة حاتم صالح باعلان خارطة للاراضى التى تم الاعلان عنها والجهة المسئولة عن التعاقد مع المستثمرين. نفس الوضع فى دمياط التى طالبت جمعية المستثمرين بها بتخصيص اراض جديدة للاستثمار الصناعى لكن لليوم لم يتم مخاطبة الجمعية بصفتها المعنيه بمشكلات المستثمرين هناك بعدد الاراضى التى تم تخصيصها للمستثمرين هناك. كان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد فتح الخميس الماضى باب التقدم على 1692 مشروع صناعى جديد فى 10 مناطق صناعية جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 5.4 مليون متر مربع بما يعادل 1286 فدان ، لافتا إلى أن 20% من المساحات المتاحة ستخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتلبية إحتياجات صغار المستثمرين من الأراضي الصناعية . وأضاف الوزير أن طرح هذه الأراضى يأتى فى إطار إستراتيجية الوزارة وسياستها فى ضرورة الإسراع بدفع عجلة التنمية وتعميق التصنيع المحلى ، مشيرا إلى أن توفير الأراضي للأنشطة الصناعية يعد الركيزة الأساسية لإستكمال خطط التنمية الصناعية حيث أثرعدم تخصيص أراضي خلال العاميين الماضيين تأثيرا سلبيا علي حركة التنمية الصناعية وكذا علي جذب إستثمارات جديدة للإستثمار في السوق المحلي ، إلى جانب عدم توفير فرص عمل جديدة للشباب . واستمراراً لمسلسل "انا لا اكذب ولكنى اتجمل " قال الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن موعد بدء تقديم الطلبات للمشروعات الصناعية المتاحة بالمدن الجديدة هو الأول من فبراير القادم وأن التعامل على الأراضى سيتم من خلال أليات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان ، مشيرا إلى أن الأراضى الصناعية المرفقة والتى تتيحها الهيئة بالمدن الجديدة تتركز فى مدينة السادات التى تشتمل على 610 قطعة أرض مرفقة بإجمالى مساحة 464 فدان بما يعادل مليون و 948 ألف متر مربع ، ومدينة العاشر من رمضان التى تشتمل على 252 قطعة أرض مرفقة بإجمالى مساحة 192 فدان بما يعادل 806.4 ألف متر مربع ، ومدينة برج العرب الجديدة التى تشتمل على 98 قطعة أرض مرفقة بإجمالى مساحة 74 فدان بما يعادل 310.8 ألف متر مربع ، ومدينة بدر التى تشتمل على 139 قطعة أرض مرفقة بإجمالى مساحة 106 فدان بما يعادل 445.2 ألف متر مربع ، ومدينة الصالحية الجديدة التى تشتمل على 103 قطعة أرض مرفقة بإجمالى مساحة 78 فدان بما يعادل 327.6 ألف متر مربع . وأضاف أن الأراضى الصناعية المرفقة تتركز أيضا فى مدينة بنى سويف الجديدة التى تشتمل على 130 قطعة أرض مرفقة بإجمالى مساحة 99 فدان بما يعادل 415.8 ألف متر مربع ، ومدينة النوبارية الجديدة التى تشتمل على 62 قطعة أرض مرفقة بإجمالى مساحة 47 فدان بما يعادل 197.4 ألف مترمربع ، ومدينة أسيوطالجديدة التى تشتمل على 111 قطعة أرض مرفقة بإجمالى مساحة 84 فدان بما يعادل 352.8 ألف مترمربع ، ومدينة سوهاجالجديدة التى تشتمل على 74 قطعة أرض مرفقة بإجمالى مساحة 56 فدان بما يعادل 235.2 ألف متر مربع، ومدينة شمال خليج السويس التى تشتمل على 113 قطعة أرض مرفقة بإجمالى مساحة 86 فدان بما يعادل 361.2 ألف متر مربع
