كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن إتفاق الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة إجمالية تقدر ب650 مليون جنيه وذلك في إطار برنامج مبادلة الديون مع سويسرا وليس إسقاطها. وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بوزارة التعاون الدولي أنه يجري ايضا التفاوض مع الجانب الأمريكي بشأن الديون، لتوجيه تلك المديونات لتمويل المشروعات بمصر؛ من أجل توفير فرص عمل جديدة والعمل على زيادة الاستثمارات. وأضاف ان برنامج إسقاط الديون يتضمن 450 مليون دولار تسلم في شكل تمويل مشروعات استثمارية على دفعتين الأولى بقيمة 190 مليون دولار والشريحة الثانية بقيمة 260 مليون دولار. ونوه العربي انه تبقي 550 مليون دولار من إجمالي المليار دولار التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي أوباما نهاية 2012 الماضي في إطار مبادلة الديون أو توجيهها لبعض المشروعات من خلال تسهيلات إئتمانية.