وصف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد المهندس عاطف حلمى مهمته فى الوزارة بالقتالية قائلا :انا فى مهمة قتالية لتحقيق اهداف محددة خلال مدى زمنى محدد وساقوم بانجازها مهما كانت الصعوبات والتحديات. واضاف الوزير فى اول مؤتمر صحفى له عقب توليه منصبه ان الحكومة الجديدة تستهدف تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطن فى كافة القطاعات مشددا على ضرورة تفعيل خطة تطوير السكك الحديدية تكنولوجيا وهى الخطة التى تم اعدادها منذ عهد وزير النقل الاسبق محمد منصور ولم يتم تطبيقها حتى الان . واكد الوزير ان ضمن اولوياته فى الاشهر المقبلة هو العودة بمعدلات نمو القطاع الى المستويات المحققة قبل الثورة 17% الا انها تراجعت عقب الثورة الى 5,6% ونستهدف الوصول بمعدل النمو خلال العام الجارى الى 10% بغرض تحقيق احد اهداف ثورة يناير فى توفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية مؤكدا انه لتحقيق اهداف الثورة لابد من العودة لمعدلات النمو المحققة قبل الثورة. وقال حلمى ان مشروع قانون حرية تداول المعلومات والبيانات يحتل اولوية كبيرة لدى الحكومة وهناك اجتماعات مكثفة مع وزارة العدل فى الايام المقبلة للانتهاء منه وسرعة اقراراه كاحد اهداف ثورة يناير فى اتاحة البيانات وتوفيرها بشفافية. وقال الوزير ان تطبيق التصويت الالكترونى فى انتخابات البرلمان المقبلة امرا صعبا حيث يحتاج المشروع الى العديد من الخطوات الاستباقية والتجارب للوصول الى مرحلة التصويت الالكترونى حيث نحتاج اولا الى تفعيل مشروع الهوية الرقمية للمواطن وتطبيق تجربة التصويت الالكترونى بشكل تمهيدى على مستوى النقابات والنوادى كمشاريع تجريبية تنتهى بتطبيق التصويت الالكترونى على مستوى الانتخابات البرلمانية. وأشار حلمى الى ان مشاريع تتبع السيارات الكترونيا وتحويل الاموال عبر المحمول لا تزال سارية ولم يتم التراجع عنها ومن المتوقع ان يتم تفعيلعها خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من الموافقات الامنية بشأنها وقال ان الوزارة تستعين ببيت خبرة عالمى لتسعير خدمات المحمول والاتصالات للشركات الاربعة اعاملة فى السوق "موبينيل واتصالات وفودافون والمصرية للاتصالات "للوصول الى اسعار عادلة لكافة الخدمات التى تقدمها هذه الشركات لعملائها مضيفا ان الوزارة ستنتهى من الرخصة الموحدة للمحمول خلال فترة وجيزة .
