إحالة الطعن على بطلان عقد " مدينتي الجديد " لدائرة أخرى وتأجيله ل16 أبريل

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المُقدم من المهندس "حمدي الفخرانى"، عضو مجلس الشعب السابق ، على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد وإحالته إلى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة 16 أبريل المقبل.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتى الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بصحة العقد الجديد.
وكانت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المُبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
وذكر الفخرانى في الدعوى أن الحكم لم يضع ضمانًا كاملًا في حصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض.