أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المطالبة باصدار حكم قضائي بالغاء قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه لجلسة13 مارس المقبل للاطلاعع والرد على تقرير هيئة المفوضين. واختصمت الدعوي المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية . وأكد صبري في دعواه أن الرئيس مرسي أصدر قرار بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا،وإن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري أنه قرار إداري على الرغم ما اسماه إعلان دستوري. وأضاف أن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعديا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله، بقرار من الرئيس مرسي. وأوضح أن الرئيس مرسي بذلك جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية أيضا.