كلف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، 17 وزيرا بتشكيل المجموعة الوزارية للخدمات، بالإضافة إلى ممثل لوزارة التنمية الإدارية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك لمتابعة توفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على أن تشكيل المجموعة الوزارية للخدمات تم لعدة أهداف منها دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لإعطاء مؤشرات ايجابية حول تحرك المجتمع، وفى الوقت نفسه توفير رسالة ثقة واطمئنان للاقتصاد، وبالتالى ترتفع معدلات التنمية. أضاف أن المجموعة الوزارية خلال اجتماعها الأول صباح أمس بمقر وزارة الإسكان، شهدت اتفاقا على عدد من المعايير التى تحدد أهمية المشروعات الخدمية المختلفة التى سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر الستة القادمة حتى نهاية السنة المالية، مؤكدا على أن الأولوية للمحافظات الأكثر فقرا خاصة محافظات الصعيد والمناطق التى لا تتمتع بوفرة الخدمات، بالإضافة إلى المشروعات التى تعمل على معالجة المشكلات الحادة والمزمنة والمشروعات التى لها عائد مباشر على المواطنين، وكذلك الانتهاء من المشروعات التى تحققت بها نسبة إنجاز عالية. وقال أن الاجتماع شهد عرض ملخص لحوالى 800 مشروع خدمى تنتهى منها الوزارات المختلفة خلال ال6 أشهر القادمة، وتم تحديد الأولى منها للانتهاء من تنفيذه، كما تم عرض نماذج لمشروعات بها بعض المعوقات، ليتم حلها بواسطة الوزراء المعنيين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طلب تقريرا دوريا عما يتم تنفيذه من خلال هذه المجموعة الوزارية. ونوه على استهداف المجموعة الوزارية إزالة أى معوقات تطرأ بين الوزارات عند تنفيذ المشروعات المختلفة، وإشراك القوى السياسية والمجتمعية من كافة الاتجاهات فى تنفيذ سياسة الحكومة، مع الاهتمام بالتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة للتعرف على ما يتم تنفيذه. كما لفت الى ضرورة وجود رؤية مشتركة للوزارات الخدمية وتبادل للآراء ودعم لاتخاذ القرار وبالتالى يتم فى هذه الاجتماعات تحديد الأولويات المكانية والقطاعية لتنفيذ المشروعات الخدمية، مشيرا إلى أن أحد أهم المشكلات الحكومية خلال العقود السابقة هو غياب التنسيق بين الوزارات والاتصال المباشر، وهو ما سيتم تلافيه والعمل على أن تكون هناك رؤية مشتركة لإدارة الأزمات.
