تسعى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إلى استكمال البرنامج القومي للصرف من خلال إحلال وتجديد وإنشاء منظومة من شبكات الصرف المغطى في 90 ألف فدان بمحافظات الجمهورية، منهم أعمال إحلال وتجديد لشبكة الصرف المغطى الحالية في 70 ألف فدان، بالإضافة إلى تزويد الأراضي الزراعية بشبكات الصرف المغطى في 20 ألف فدان، وكذلك إنشاء وتوسيع وتعميق العديد من المصارف العامة المكشوفة، فضلاً عن إحلال وتجديد عدد من الأعمال الصناعية بمناطق المشروع. وقد قام المهندس يونس عبد السلام - رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة للوزارة، بالتوقيع على اتفاقية تمويل البرنامج القومي للصرف الزراعي، والتي تشمل قرضًا أجنبيًا يصل إلى 32.3 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل محلي بقيمة 22.18 مليون دولار. فيما صرح الدكتور محمد بهاء الدين - وزير الموارد المائية والري، بأن المشروع يهدف إلى زيادة الناتج القومي وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وذلك من خلال رفع القيمة الاقتصادية للأراضي، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي بمناطق المشروع بنسبة تصل إلى 25%، وتحسين حالة الصرف، وزيادة كفاءة نوعية مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدامها في منظومة الري لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.