أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، انه تم رفع فئة الاشتراك التأميني عن الأجرين الأساسي والمتغير لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة و كذلك العاملين بكل من القطاع العام والقطاع الخاص والعاملين بقطاع الأعمال العام. وأضافت الوزيرة في بيان لها اليوم، أن مكاتب التأمينات الاجتماعية قد استعدت منذ بداية يناير الجاري لاستقبال استمارات تحديث بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم، والمعرفة باستمارة "2 تأمينات اجتماعية"، وذلك وفق النماذج التي تعدها هيئة التأمينات بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون. ومن جانبها أوضحت ثريا فتوح، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي – صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن اشتراكات العاملين وأجورهم يتم حسابها على أساس البيانات الواردة من النماذج المرسلة للمكاتب. وأوضحت أنه إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها، سيتم حساب الاشتراكات واجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم من صاحب العمل للهيئة المختصة، وذلك لحين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا. وأضافت انه طبقا لآخر تعديلات أجريت علي الحدود الدنيا و القصوى للأجور الأساسية والمتغيرة، يتم الأخذ في الإعتبار عند تحرير الاستمارات، أن الحد الاقصي للأجر الأساسي اعتباراً من مطلع يوليو الماضي بلغ حوالي 912.5 جنيه، بينما بلغ الحد الاقصي للأجر المتغير اعتبارا من مطلع يناير الجاري، 1.380 ألف جنيه، و ذلك بعد زيادة 15% طبقا للقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2012. أشارت إلى أنه بالنسبة لفئات اشتراك أصحاب الأعمال والعاملين بالخارج، فتبدأ فئة الاشتراك من حد أدنى 150 جنيه، وبحد أقصى 2.2 الف جنيه، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 115 لسنه 2012. أوضحت أنه تيسيراً على المنشآت ذات الأعداد الكبيرة، فإنه يتاح لأصحاب الأعمال ممن يبلغ عدد المؤمن عليهم لديهم 500 عامل فأكثر، إمكانيه تقديم استمارة 2 إلكترونياً على أقراص ممغنطة، وتقديم الاستمارات الالكترونية إلى مقر رئاسة هيئه التأمينات الاجتماعية، وذلك لتخفيف العبء عن مكاتب التأمينات، بما يساهم في تقليل نسبة الأخطاء في تحرير هذه الاستمارات.
