استبعدت مصادر بهيئة الثروة المعدنية قيام وزارة البترول بإجراء إعادة هيكلة للهيئة في الفترة الحالية، معللين ذلك بأن الهيئة أنشئت بقرار جمهوري وبالتالي فإن تغييرها وإجراء أي تعديلات هيكلية بها يحتاج الى قرار جمهوري خاصة مع عدم تبعيتها لوزارة البترول. وأضافت المصادر أن فصل الشركات التعدينية كالذهب والفوسفات عن هيئة الثروة المعدنية يعتبر إجراء إيجابي حالة تنفيذه، حيث أنها ليست هيئة إقتصادية وإنما هيئة سيادية تعمل بنظام معين غير هادف للربح كما هو الحال في الهيئة الأمريكية والبريطانية. وفي سياق متصل أشار حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للتعدين ورئيس جمعية نهضة وتعدين، الى عدم إمكانية تنفيذ المقترح الخاص بتحويل هيئة الثروة المعدنية الى شركة قابضة للتعدين تتبعها الشركات العاملة في البحث والإستكشاف، موضحا أن الثروة المعدنية هيئة تنظيمية وتحويلها الى شركة قابضة سيكون كما حدث من تأميم للشركات وهو منافي للدستور الذي ينص على أن الثروة المعدنية ملك للشعب. وأكد زاهر على أن عملية التغيير وإعادة الهيكلة ضرورة ملحة وهو ما طالب به الصناع طوال الفترة الماضية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مناقشة وزارة البترول لأي إجراءات أو تعديلات مع كافة المعنيين بالقطاع التعديني. وطالب بضرورة التوسع في عمل شركات جديدة في القطاع التعديني وتقييم أوضاع الشركات العاملة في الوقت الحالي والمشكلات التي تواجهها والعمل على سرعة حلها، لافتا الى أن مشكلة منجم ذهب السكري كان لها الأثر السلبي في الخارج والتأثير على الإستثمارات الخارجية القادمة الي مصر. يشار الى أن المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، كان قد صرح بقيام الوزارة بدراسة إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية من خلال عدة سيناريوهات تتضمن تحويل هيئة الثروة المعدنية الى شركة قابضة للتعدين على ان تتبعها الشركات العاملة في البحث والإستكشاف للثروات التعدينية في مصر. وتضمنت السيناريوهات المطروحة ايضا ضم هيئة الثروة المعدنية الى هيئة البترول لتصبح هيئة البترول والثروة المعدنية، وهو ما رفضه المجلس التصديري للتعدين موضحا أن نظم العمل وإدارة قطاع الغاز والبترول وإستخراجهم تختلف تماما عن القطاع التعديني وما يرتبط به.
