صرح الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن هناك العديد من البنوك الدولية تنتظر إصدار قانون الصكوك لضخ استثمارات بالسوق المصرى، وأن تلك البنوك قدمت عطاءات تصل إلى مليارات الدولارات للاستثمار فى السوق بمجرد إصدار القانون. وأضاف على هامش اللقاء الذى عقد بمركز الاقتصاد الإسلامى بالمصرف المتحد أن المصريين فى الخارج سيكونون أول المستهدفين من إصدار أول شريحة للصكوك،تليهم البنوك والمؤسسات المالية الدولية، ثم المستثمرين فى السوق المحلى والذين يصل عددهم من 8 الى 10 ملايين. وأوضح أن الصكوك الإسلامية هى أدوات لتنمية وتطوير الاقتصاد المصري وليس لبيع أصول الدولة ولكنها تحتاج الى وضع آليات جيدة ومناسبة، مشيراً إلى أن الخلاف حول القانون لا يعنى عدم مطابقته للشريعة الإسلامية. وأوضح ان الدولة المصرية تأخرت كثيراً في تنفيذ الصكوك الاسلامية التي حققت مزيداً من النمو في البلاد الغربية قبل الاسلامية، لافتاً الى انه يجب ان تقوم الدولة والمسئولين على عمل توعية كاملة للشعب تجاه الصكوك حتى يتلاشى القلق تماماً بشأن إمكانية تملك أجانب لأصول مصر من خلال الصكوك مثل قناة السويس فالتملك يكون عبارة عن حيازة مستندية وليس حيازة فعلية. وأشار البلتاجي الى ان القانون الذي تم وضعه من قبل حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي وجمعية التمويل الاسلامي بشأن الصكوك الاسلامية وتجاهلته وزارة المالية كان يشمل جميع إصدارات الصكوك فضلاً عن انه كان يتضماً إقتراحاً لإنشاء شركة تكون ملكاً للحكومة وتقوم بدراسة جدوى المشاريع وعمليات طرح الصكوك ويكون سداد العائد من خلال انتاج المشروع وان يكون لكل نوع من الصكوك ادارة خاصة به تنسق العملية بين جهة اصدار الصكوك وبين حاملي الصك وهو ما لم تاخذ به وزارة المالية في القانون الذي تقدمت به . وأضاف ان الاعتراض على مشروع الصكوك هو من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وليس من المجلس نفسه كما انه يتم حالياً تنسيق المشروع من جديد داخل المجلس بالاشتراك مع الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي وحزبي الحرية والعدالة والنور السلفي . وأوضح انه من ضمن النقاط التي يتم الحديث بشأنها داخل المجلس هو كيفية احتساب الارباح وآلية إصدار الصكوك حيث يحتاج كل صك الى آلية ربحية مختلفة، مشيراً الى ان القانون الذي كان مقدماً من حزبي الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الاسلامي كان يتضمن انواع الصكوك التي يسمح ببيعها والتي لا يمكن بيعها مثل السلم والمرابحة والاستصناع . ولفت البلتاجي الى ان القانون ايضاً كان يشمل اقتراح بأن يكون هناك ادارة مسئولة عن الصكوك منفصلة عن وزارة المالية دورها المراقبة على التطبيقات العملية للصكوك يشارك بها فقهاء ومصرفيين وخبراء اقتصاديين لإصدار الآليات التي تطلبها تلك الادوات التنموية التي حققت نمواً كبيراً في عديد من الدول مثل السعودية والامارات وماليزيا والتي تتمثل في الصكوك الاسلامية وذكر رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي ان الصكوك الاسلامية بديل أفضل عن أذونات الخزانة والتي لا تُدر أي عائد أو تنمية حقيقية على عكس الصكوك التي توجه للمشروعات التنموية مما يحقق نمواً كبيراً للاقتصاد، مشيراً الى ان اصدارات الصكوك الاسلامية بالامارات بلغت قيمتها 200 مليار دولار. ويرى البلتاجي ان صكوك الاجارة هي أسهل وأفضل أنواع الصكوك ولكنها تحتاج الى دراسة وآلية جيدة اذ تمثل 70% من اصدارات الصكوك على المستوى الدولي وخاصة دولة ماليزيا الرائدة في مجال الصكوك الاسلامية .
