أجمع عدد من الخبراء المصرفيين ان زيادة الاعتماد على اذون الخزانة يؤدى الى انهيار الدين المحى بعد تجاوزه حاجز التريليون جنيه ،مؤكدين على ضرورة تنوع مصادر تغطية عجز الموازنة العامة من خلال الاعتماد على مساعدات ومنح الدول العربية بجانب الاقتراض الخارجى والحصول على قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار بجانب سرعة تفعيل قانون الصكوك لتخفيف الضغط على اذون وسندات الخزانة. وتباينت آراء الخبراء حول تقيم اسعار العائد التى فرضتها البنوك على اذون الخزانة والتى تخطت 13% وساهمت فى الغاء الحكومة عطاءات بقيمة 6 مليارات جنيه دفعة واحدة والحصول على مليار جنيه فقط من اصل عطاءات تقدر ب 4 مليارات جنيه حيث يرى البعض ان تلك الفائدة طبيعية فى ظل تراجع التصنيف الائتمانى للدولة وقلة تصنيف القروض الممنوحة للحكومة وزيادة المخاطر بالسوق،بينما يرى البعض الاخر ان أسعار الفائدة التى فرضتها البنوك على الدولة مرتفعة جدا ولا تسطيع الدولة تحملها . من جانبه وصف احمد الخولي،رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان ، ان سعر الفائدة الذي تم تحديده من قبل البنوك على أذون الخزانة التي قامت الدولة بطرحها مؤخرا والذى تجاوز 13% بالمرتفع في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تعاني منها مصر حالياً . وأضاف ان إلغاء الحكومة لبيع أذون الخزانة آجال 182 يوماً بقيمة 2 مليار جنيه ،بالإضافة إلي إلغاء أذون خزانة آجال 364 يوماً بقيمة 4 مليارات جنيه الاسبوع الماضى بسبب ارتفاع سعر العائد يدل على مدى احتياج الدولة الى توافر السيولة المالية في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي نشهده الان . وأشار الى ان تخفيض التصنيف الائتماني للدولة وعجز الموازنة وارتفاع سعر الدولار امام الجنيه والإضطراب السياسي من شأنه ان يجعل الحكومة في إحتياج لخفض العائد على أذون الخزانة ومن ثم خفض عجز الموازنة . وتوقع الخولي ارتفاع اسعار الفائدة على أذون الخزانة الفترة المقبلة ليصل الى 14% ، مشيراً الى انه لا يوجد بدائل اخرى للحكومة لسد عجز الموازنة سوى الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وذلك في ظل عدم اتضاح الرؤى بشأن الاقتراض الخارجي خاصة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار . وأوضح ان تفعيل قانون الصكوك الفترة المقبلة من شأنه ان يخفف من الضغط على ادوات الدين المحلي المتمثلة في سندات وإذون الخزانة مما يتيح للدولة بدائل اخرى . ويرى طارق حلمي ، العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقاً ، ان تجاوز اسعار العائد على أذون الخزانة أكثر من 13% يعتبر سعر مناسب في ظل المخاطر التي تواجه البنوك نتيجة الاستثمار في أذون الخزانة وخاصة بعد تراجع التصنيف الائتمانى لبنوك الاهلى ومصر وال CIB نتيجة لزيادة استثمارهم فى اذون الخزانة . وأوضح ان تخفيض التصنيف الائتماني للدولة ولأكبر ثلاثة بنوك داخل مصر من شأنه ان يقلل من تصنيف القروض الممنوحة للحكومة ويزيد من درجة المخاطر وبالتالي زيادة أسعار الفائدة عليها . وتوقع حلمي ان تستقر سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة ، لافتاً الى ان الدولة من الممكن ان تقوم بإقناع بنوك القطاع العام التي تمثل الحصة الاكبر بأذون الخزانة بعدم رفع سعر الفائدة لما لذلك من أضرار على الدين المحلي للدولة فكلما زاد سعر الفائدة زاد الدين على الحكومة . وأشار الى ان منح بعض الدول العربية قروض ومساعدات لمصر يمكن ان يكون بديل عن الاستثمار بأذون الخزانة ، متوقعاً ان يتم منح مصر قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار خلال شهر يناير مستنداً الى ما اعلنته الولاياتالمتحدة والتي تمتلك الحصة الاكبر بصندوق النقد الدولي بشأن منح مصر القرض خلال يناير المقبل . واضاف ان الاستثمار في الصكوك يعد أفضل من الاستثمار بأدوات الدين المحلي حيث انها تحدد الدخول في مشروعات معينة تأتى بعائد على الدولة بخلاف اذون الخزانة الذي لا يجني أي عائد على الدولة . ولفت الى ان البنوك المصرية وخاصة بنوك القطاع العام لديها القدرة على تحمُل عجز الموازنة بالاستثمار بأدوات الدين المحلي لما يتوافر لديها من سيولة .
