علمت "أموال الغد" ان مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية طالب في اجتماعه أمس بوزير الصناعة احداث موازنة بين الاعتماد علي النشاطين الصناعي والتجاري في سد عجز الموازنة المتفاقم من خلال زيادات جمركية جديدة تفرض علي واردات مكملة. واستنكر مجلس الاتحاد خلال الاجتماع زيادة الضغوط علي القطاع الصناعي في تمويل عجز الموازنة دون النظر الي السلع المستوردة ودورها المحتمل في زيادة ايرادات الدولة عبر زيادات جمركية جديدة تفرض عليها. من جانبه رد وزير الصناعة علي هذا المقترح بتأكيد وجود دراسات تجريها الوزارة حالياً لزيادات جمركية جديدة علي عدد من السلع مؤكداً ان الهدف الاساسي من وراء هذه الزيادات يأتي مدفوعاً بحماية الصناعة المحلية وليس بمحاولات تعظيم ايرادات الدولة لتقليص العجز