أكد جمال تاج الدين عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ، انه يجب على كافة الاطراف إحترام نتائج الاستفتاء على الدستور والدفاع عن تلك النتيجة ايا كانت عواقبها ، مؤكدا انه ليس الدستور الاول والاخير وخاصة ان المواد المتنازع عليها تمثل 5% فقط وما لا يؤخذ بالكلية لا يترك بالكلية . وعن نتائج التصويت بالخارج فقد أشاد بوطنية ومصرية المشاركين سواء الموافقين أو الرافضين للدستور. عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى والمتحدث باسم حزب الوفد ، ان الدستور به مواد جيدة واخرى سيئة ولذلك كان من الضرورى اجاء حوار ونقاش حول نقاط الخلاف وكان يجب ان يمر دستور الثورة بنسبة 80% مثلما حدث للدستور الفرنسى بعد الثورة . واضاف ان الانقسام الراهن رغم انه صحى ومطلوب الا انه يجب الحذر والاستفادة من تلك الاختلاف قبل ان يصل بنا الى مرحلة الانقسام . ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الاصالة السلفى ، لايجب ان نسمى ما تمر به مصر الان انه انقسام لانها هذه هى تلك الديمقراطية الحقيقية التى تشهدها كافة دول العالم حيث يفوز الرئيس بنسبة تزيد بقليل عن 50% ولا يعنى هذا انه فى انقسام ولكنها هذه هى الديمقراطية التى لا يريد ان يقبلها الكثيرون ، وانه لا يوجد فى الفقه الدستورى حول العالم ما يسمى الدستور التوافقى ولا يحدث على مر التاريخ التوافق بنسبة 100% وان هذا الدستور قد وصل الى اعلى نسب التوافق فى التاريخ . وقال شريف حمودة نائب رئيس حزب المحافظين ، ان فى هذا الاستفتاء ولاول مرة فانه قد تواجد 6 الاف قاضى فقط للاشراف على هذا الكم الهائل من الاصوات ، كما انه اثناء الفرز فقد شابه بعض الشكوك لانه لم يكن احد من التيارات المعارضة حاضرا اثناء عمليات الفرز . من جانبه يرى تاج الدين ، ان كافة الشكاوى التى قدمت قد ثبت أنها ملفقة وأن بها تكرار فى العدد لنفس الشكاوى وكل ما أثير حول العملية الانتاخبية متعمد وكافة التحقيقات قد اثبتت صحة العملية الانتخابية ، وأن الخروقات التى تم رصدها لا ترتقى الى درجة الاخلال بعملية التصويت . كما يرى إسماعيل ان ما اثير من عملية اغلاق اللجان فانها لا يقبلها عقل خاصة فى ظل تواجد الجيش والشرطة وكان على الجيش أن يستخدم سلطة الضبطية القضائية ، مؤكدا انه لم يمنع احد من الادلاء بصوته والا قام بتحرير المحاضر المثبتة للواقعة . بينما أكد المغازى ان الانتخابات لم تخلو من الخروقات ، وان هناك لجان قد ادمجت وهناك لجان قد وصلت الاعداد بها الى 8 الاف مما ادى الى ازدحام شديد وعدم تمكين البعض من الادلاء باصواتهم ، وفى المرحلة القادمة يجب على كل قاضى تعليق بطاقات تعريف بهويتهم القضائية . وقال نائب رئيس حزب الكرامة ، ان مسألة ضم اللجان قد حدث فى كافة الانتخابات والاستفتاءات وتحدث دائما فى حالة غياب بعض القضاة . واضاف حمودة ان مسألة صياغة القوانين هى الكمين والذى أعدته التيارات المهيمنة وأحالت صياغة القوانين لمجلس الشورى الذى سيطر عليه الاخوان المسلمين ، كما دعى كافة المواطنين الى رفض الدستور الذى يمهد لهيمنة التيار الاسلامى دون غيره .