استنكرت جماعة الاخوان المسلمين اليوم الثلاثاء ما وصفته بواقعة إجبار النائب العام المستشار طلعت عبد الله على تقديم استقالته تحت تهديد السلاح، واعتبرته سابقة خطيرة منكرة بل وجريمة لا يقدم عليها سوى بلطجية، وطالبت مجلس القضاء الأعلى باستنكارها، ومن وزارة الداخلية حماية القضاة. وقالت جماعة الإخوان المسلمين -فى بيانها-إن جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت أمس الاثنين من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هى عملية منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها . كما أكدت انه يتعين على وزارة الداخلية أن تحمي القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد، وقالت:" نحن لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب المصرى في التصدي للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع، ولو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب ." واشار البيان الى انه من المثير للغضب والاستنكار أن يرحب بعض أعضاء نادي القضاة بهذه الجريمة ويطالبون بعودة النائب العام السابق-المرفوض شعبيا - ليضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة وأعداء الشعب، وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية التي يمتلكها أفراد ممن وصفتهم ببطانة النظام السابق، ويفعل ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق . وأكدت أنه على الرغم من فداحة المصيبة ، إلا أنها تكشف للشعب عن حقيقة الأشخاص وتسقط الأقنعة عن وجوههم، حسبما أفاد بيان جماعة الاخوان المسلمين.وفقا ل أ ش أ.
