طالبت جماعة الإخوان المسلمين وزارة الداخلية بحماية القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد، مستنكرة ما وصفته ب"جريمة إكراه" النائب العام الجديد على تقديم استقالته. وقالت "الإخوان" في بيان لها منذ قليل، معقبة على ما تم تداوله من أن مجموعة تحمل أسلحة مرخصة أجبرت النائب العام على تقديم استقالته، بأنها عملية "منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها"، بحد البيان. وأعربت جماعة "الإخوان المسلمين" خلال بيانها، أنها لا تتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب في التصدي للجرائم "من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع"، بحد البيان. وتابع البيان مشددا على ضرورة المحاسبة، وأنه "لو تم السكوت على تلك الواقعة، لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب". واستنكرت "الإخوان المسلمين" أن يرحب بعض أعضاء نادي القضاة بهذه الجريمة ويطالبوا بعودة النائب العام السابق "المرفوض شعبيا"، ليضعوا أنفسهم في "صف أعداء الثورة وأعداء الشعب"، وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية "التي يمتلكها أفراد من بطانة النظام السابق، ويفعل ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق"، بحد جماعة الإخوان، وقال البيان: "رغم فداحة المصيبة، فإنها تكشف للشعب حقيقة الأشخاص، وتسقط الأقنعة عن وجوههم".
