قال محمد البهى ،رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يبلغ نحو تريليون جنيه وتقدر الحصيلة الضريبية المفروضة عليه حيال دمجه ضمن معاملات الاقتصاد الرسمى ب 150 مليار جنيه. وجاء خلال اجتماع اللجنة مع رئيس الضرائب العقارية، ورئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية وعدد من قيادات اتحاد الصناعات . وأشار البهى فى بيان بعنوان السوق الموازى وتأثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى إلى أن متوسط التحصيل الضريبى من وحدات الاقتصاد الرسمى التى يبلغ حجم نشاطها 1.5 تريليون جنية تسجل 15% من هذه القيمة الإجمالية وهو ما يعبر عن خسارة الدولة مبالغ كبيرة جراء عمل الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة التهرب الضريبي . وأكد البهى انه سوف يتقدم بمقترح للحكومة يقضى بفرض ضريبة على المنتجات التى يتم تداولها فى السوق فى كافة المنافذ التجارية مما يجبر المتعاملين فى القطاع غير الرسمى لترخيص وحداتهم من خلال طلب تجار التجزئة فاتورة المنتجات التى يتم تداولها فى محالهم.