قال المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الازبكية ، أن إحالته للتفتيش القضائى لا يوجد له اى تفسير وهذه هى السابقة الاولى من نوعها أن يحال للتفتيش لانه اصدر حكما مسببا فيما يخص قضية شرعية النائب العام ، و لن يحدث هذا من قبل الا اذا كان هناك قواعد جديدة لاحالة القاضى للتفتيش القضائى لمحاسبته . أشار أن إحالته للتفتيش القضائى معناها انه سيتم التحقيق معه فيما لا يعلمه حتى الان من اتهامات ستنسب اليه ولا يعلم الى اى مدى ستنتهى تلك التحقيقات ، متمنيا ان تبدأ تلك التحقيقات بالقانون وتنتهى بالقانون ، مؤكدا ان الامر لله من قبل ومن بعد ، مضيفا انه فى حالة قلق بالغة على مستقبل وإستقلالية القضاء . من جانبه نفى المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل ، ما اشيع حول إستدعاء المستشار محمود حمزة للتفتيش القضائى ، موضحا ان التفتيش القضائى يؤدى عمله فى المراقبة الفنية و النظر فى مطابقة تصرفات القاضى للقانون من عدمها ، مؤكدا ان الموضوع منذ بدايته مجرد تكهنات وتوقعات لا صحة ولا اساس لها . وكان المستشار محمود حمزة قد قال فى حيثيات حكمه برفض نظر إحدى دعاوى النصب والاحتيال المحالة من قبل المستشار طلعت عبدالله ، "النائب العام : إن الدعوى أحيلت من غير ذى صفة، وإن المحكمة لا تعترف بشرعية النائب العام الجديد لتعيينه فى ظروف غامضة" .
