قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ان حل ازمة التعويضات الخاصة بالمقاولين مرهونة بقرار من رئيس الجمهورية،لافتا الى ان هذا الامر يصعب تحقيقه حاليا نظرا لتسارع وتيرة الاحداث السياسية في الدولة بشكل عام وقصر الاتحادية بشكل خاص مشيرا الى ان هذا الامر يمكن حله عن طريق مجلس الشعب. واوضح عبد العزيز ان هذه الازمة بدأت منذ 2003 عندما تم الاعلان عن تحرير سعر الدولار مما ادى الى وجود فروق اسعار عن السعر العالمي الذي يتم استيراد مواد البناء به مما دفع الاتحاد للحصول على قرار من الحكومة في 2008 بصرف هذه التعويضات. واضاف انه بعد استصدار هذا القرار قامت بعض الجهات الحكومية بصرف مستحقات بعض المقاولين ولكن رفضت محافظتي الجيزة وسوهاج تطبيق هذا القرار وقاموا بعرض القرار على لجنة الفتوى بمجلس الدولة والتي اقرت ببطلان هذا القرار وكانت النتيجة ان هناك مقاولين لم يحصلوا على هذه التعويضات حتى الان واخرين حصلوا عليها وطالبتهم الدولة باعادتها وهو الامر الذي رفضوه. انتقد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تعاقب الحكومات خلال فترة الثورة ، والذي اثر سلبا علي تحركات الاتحاد في عدد من الملفات المفتوحة علي رأسها قضية التعويضات الناجمة عن تحرير سعر الصرف في 2003 ، والغاء القرار الوزاري وزير القوي العاملة رقم 168 لسنة 2007 بشأن فرض رسوم اضافية علي العمالة الموسمية. وعلى صعيد ازمة قرار وزير القوي العاملة رقم 168 لسنة 2007 بشأن فرض رسوم اضافية علي العمالة الموسمية تصل الي 1% ، فقد تم مقابلة الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة السابق علي اثر احتجاجات قام بها بعض المقاولين ، والذي ابدي تعجبه من صدور مثل وحدة العمالة الموسمية في هذا التوقيت علي الرغم من صدور القرار في 2007 في عهد عائشة عبد الهادي ، بالاضافة الي وجود رسوم يدفعها المقاول للتأمينات تترواح بين 2.6 و 18 % نظير نفس الغرض وهو ما يعد غير دستوري علي الاطلاق ، ولكن حالت التغيررات الوزارية ايضا دون ذلك وجاء الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة الحالي ولم يجعل القرار علي اولوياته وهو ما زاد من المظاهرات والتي تم علي اثرها وقف القرار مؤقتا ولكن القرار لم يلغ حتي الان.
