كتبت - وسام الصادق: كشف د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عن وجود خطه لإعادة النظر في الحوافز المادية التى يحصل عليها الباحثين الاجتماعيين ومساعديهم والذين يعملون في مراكز الخدمات الاجتماعية. واوضح المصيلحى أنه سيتم تطبيق هذه الخطة مع بداية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد والمتوقع البدء في تنفيذه مع بداية العام القادم. وقال ان القانون الجديد سيحتاج الي مجهود كبير من الباحثين والإداريين و من العدل ان يحصلوا على مقابل مادي في حدود الإمكانيات التى يقومون بها وتشجعهم على العمل وتقديم الخدمات للأسر الأكثر احتياجا في كل المحافظات. جاء ذلك خلال تسليم الوزير شهادات الدورة التدريبية السابعة للباحثين الاجتماعيين في محافظه القاهرة والذين يعملون في المناطق العشوائية و عددهم 41 باحثا بالإضافة إلى تسليم الباحثين المساعدين في محافظتي سوهاج وقنا وعددهم 39 باحثا. وقال الوزير ان هناك مسئولية ضخمة سوف تلقى علي عاتق الباحث الاجتماعي بعد العمل بالقانون الجديد حيث أنه سيكون المسئول عن عمل البحث الميداني الذي يوضح حالة الأسرة بدقة و سوف يترتب على البحث الاجتماعي تحديد احتياجات الأسر مطالبا الباحثين بضرورة الالتزام والعمل بجد من اجل كسر حلقه الفقر المتراكمة داخل بعض الأسر الأكثر احتياجا.
