كتبت – سارة امام : شاركت وزارة الدولة لشئون البيئة فى الاجتماع العاشر لمجلس إدارة صندوق التكيف بشأن تغير المناخ والاجتماع الأول للجان التخصصية الثلاثة بالمجلس بمدينة بون بألمانيا والذى يهدف إحداها إلى مراجعة مشروعات التكيف المقدمة من الدول النامية لتمويلها من الصندوق حيث تقدمت مصر بمشروع عن التكيف فى المناطق الساحلية لتمويله من صندوق التكيف وأثارت مصر أيضا خلال المناقشات ضرورة مراعاة حق الدول التى تتقدم بمقترحات مشروعات فى الرد على الاستيضاحات المطلوبة لسكرتارية المجلس قبل إصدار توصياتها النهائية للمجلس تحقيقا لمبدأ الشفافية فى تقييم المشروعات كما طالبت مصر بتخصيص تمويل من الصندوق لإعداد المقترحات التفصيلية للمشروعات المقدمة للصندوق . شهدت اجتماعات الصندوق هذه المرة الاجتماع الأول للجان المجلس التى تتألف من 3 لجان (لجنة المشروعات والبرامج – لجنة القيم والتمويل – لجنة الاعتماد) حيث تم خلالها مراجعة واعتماد التقرير المقدم من السكرتارية حول الفحص المبدئى لمقترحات المشروعات المقدمة من 8 دول تشمل مصر والسنغال وموريتانيا ونيكاراجوا وباكستان وموريشيوس وجزر سليمان ونركمنستان وكذا تم مناقشة الموضوعات الخاصة ببيع شهادات الكربون وأيضا استعراض وضع موارد الصندوق الائتمانى لصندوق التكيف وبرنامج العمل وميزانية المجلس والسكرتارية وأمانة الصندوق لعام 2011 واعتماد برنامج الأممالمتحدة للبيئة مبدئياً ككيان دولي منفذ،وتم طلب وثائق إضافية من برنامج الأممالمتحدة للبيئة لكي يعتمد بصفة نهائية خلال الاجتماع القادم ومناقشة إعتماد بعض الكيانات الوطنية المنفذة وتأجيل مناقشة اعتمادها للاجتماع القادم، ومناقشة الموضوعات المعلقة منذ الاجتماع التاسع . الجدير بالذكر أن الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إتفقت على إنشاء صندوق التكيف خلال المؤتمر السابع لأطراف الاتفاقية الذى عقد فى مراكش بالمغرب فى عام 2001 وتم الاتفاق على تخصيص حصة 2% من عائدات أنشطة آلية التنمية النظيفة بالإضافة إلى المساهمات الطوعية للدول الأطراف لاستخدامها فى تمويل الصندوق ويتألف المجلس من 16 عضو و16 مناوب يمثلون الأطراف منها خبير من وزارة الدولة لشئون البيئة بمصر والذي يمثل قارة أفريقيا، وتم عقد 10 اجتماعات للمجلس تم التركيز خلالها على ضرورة الاهتمام بالدول الاكثر تعرضا لتهديدات تغير المناخ وسبل تقديم المساعدة لها من خلال صندوق التكيف .
