قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين ، أن المشهد أصبح دراميا لدرجة لايمكن ان يتخيلها احد وانه لاعيب فى التراجع عن القرارت الخاطئة مثلما كان يفعل الخليفة عمر بن الخطاب ، مشيرا ان الدولة تمر بحالة من عدم اكتمال مؤسسات الدولة والتى يتوجب فيها مشاركة الرأى العام للشارع المصرى ، مؤكدا ان الاعلان الدستورى لايحتوى على مضمون مخالف فقط ولكن احتوى ايضا على صياغة خاطئة . وأضاف ان الحزب ضد إسقاط الرئيس وضد تخوين جماعة الاخوان المسلمين ، كما انه ضد اى دعوات لحل الجمعية التأسيسية للدستور لان هناك قضايا تنظر امام المحاكم لا يجب التعدى عليها . بينما يرى عزب مصطفى القيادى بحزب الحرية والعدالة ، انه ليس هناك اى جهة تستطيع ان تجبر الرئيس على عدم اصدار اعلان دستورى وقد سبق وأصدر إعلانا دستوريا لم يعترض عليه أى فرض ولاقى ترحيبا واسعا من كافة فئات الشعب ، وأنه لايجوز الطعن على الاعلان الدستورى ولا حتى الاعتراض عليه فيما عدى المشاركة بالرأى . وأكد أن هناك من يريد أن يدمر المؤسسات التى تبنى بعد الثورة وخاصة فيما فعلته المحكمة الدستورية والتى لم يسبق لها ان تصدر حكما بالسرعة التى اصدرت بها حكم حل البرلمان ، وأنه كان هناك تكهنات لحل الجمعية التأسيسية والتربص لأى مكتسب من مكتسبات الثورة ليعيدها الى المربع الصفرى وكأنها لم تكن ، مشددا ان الاعلان الدستورى جاء للحفاظ على مقدارات الثورة . من جانبه قال فريد زهران القيادى بالحزب الديمقراطى ، أن الاعلان عن عدم جواز حلة الجمعية التأسيسية جاء بعد انسحاب العديد من القوى والاطراف السياسية من اللجنة التأسيسية ولكن بدلا من معالجة الموقف بتلك الطريقة التى زادت الموقف تأزما ، كما شدد على عدم جواز توجيه الاتهام للمعارضين بأنهم من فلول النظام السابق ، مشيرا انه لاشك على ان الاعلان جاء ليضرب حرية القضاء ، مشيرا ان أعمال السيادة يجوز الطعن عليها وانه سبق له وقد طعن على قرار الرئيس السابق بتمرير السفن الاسرائيلية من قناة السويس . وأشار أنه ليس من أهداف الثورة ضرب استقلالية القضاء والاستيلاء على كافة السلطات ولا تسليم النقابات العمالية لجماعة الاخوان المسلمين ، ولا يجوز إصدار الاعلانات الدستورية بطريقة مسرفة وبدون أى قابلية للطعن عليها ، كما أنه لم يكن من هو أصوب من كل تلك الاراء المعارضة كما ان مستشارى الرئيس رفضو تلك الاعلان الدستورى . وعلى صعيد أخر نفى صفوت حجازى الداعية الاسلامى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الشعب يريد ، نفى ما تردد فى مواقع الفيس بوك حول قوله بقناة التحرير ان معارضى الرئيس كفار دماءهم مهدرة ، كما لفت الانتباه الى ما جاء بدستور 1952 ان أى قرار من قرارت مجلس الثورة محصن ولا يجوز الطعن عليه الا باصدار دستور اخر ، ومع ذلك لم تنتبه الاطراف المعارضة الى ما جاء بها دستور 1952 ومن ناحيته قال حسام حجازى ، أن هناك مرض يأتى لبعض المرضى ينكرون فيه أنهم مرضى ، وأن البعض يتحدث عن استقلال القضاء ونزاهة القضاء رغم ان حل مجلس الشعب كان قرار بالاتفاق مع المحكمة الدستورية العليا والمجلس العسكرى ، مؤكدا ان هناك قضية مننظورة الان امام المحاكم بسبب ان قرار المحكمة صدر بالحل قبل ان يتم مناقشته أمام المحامين ، وانه وصل الى مطابع الاميرية قبل صدوره . وأكد أن الرصد الحقيقى من الجهات السياسية للانتخابات هو الذى جعلها نزيهة وليس اشراف القضاء ، مضيفا ان القضاء يتضمن العديد من الاطراف منهم من كان يفصل القوانين لصالح النظام السابق ، مشيرا ان هناك محاولات عديدة لافشال الاسلامين فى قيادة البلاد ، كما قال ان موقف البرادعى الذى يطالب فيه بتدخل الجيش رغم انه كان من المنادين للدولة المدنية ويطالب بالتدخل الامريكى وهذا عار على الثوار ، على حد قوله . جاء ذلك خلال حوارهم لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير .
