أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة تسعى لرفع معدلات نمو للاستثمارات من 15% إلى 20% خلال العامين المقبلين، لافتا إلى أن معدل النمو هذا العام حقق 3.5% ، والعام المقبل من المتوقع أن يصل إلى 4.5%. وقال الوزير أن معدلات النمو تستهدف زيادة الدخول والحصيلة الضريبية بدون اضافة اعباء ضريبية ، ومنع التهرب الجمركي والضريبي ، وسد منابع الفساد المالي والإداري. وأشار الوزير إلى أن هناك الدولة تحتاج قروض ميسرة بقيمة 15.5 مليار دولار بنهاية 30/6/2014، لافتا إلى أنه تم التوصل مع صندوق النقد الدولي لاتفاق مبدئي للقرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وهناك احتياج لما يقرب من 10 مليار دولار حتى 30/6/2013، والباقي في السنة المالية الجديدة. وأوضح الوزير أنه سيتم عقد اجتماع مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للتوقيع على القرض بشكل نهائي في 19 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن هذا القرض يؤكد على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري. وأوضح الوزير أن هناك تنسيق بين وزارة التخيطي والتعاون الدولي مع وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي لاستكمال قيمة القروض الميسرة والتي ستحصل مصر عليها من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وتركيا، وقطر والسعودية. وأضاف الوزير أن هناك جزء من هذه القروض حصلت مصر عليه باالفعل وهو مليار دولار من الجانب التركي حصلت مصر على 500 مليون دولار والنصف الآخر يناير المقبل، وهناك 200 مليون دولار قرض من البنك الدولي لمشروعات كثيفة العمالة . وقال أن المصروفات العامة المستهدفة تصل إلى 533 مليار جنيه وفقا للميزانية ، منها 56 مليار جنيه استثمارات حكومية في مجالات الصحة والتعليم والمياة والصرف الصحي، والطرق والمواصلات، لافتا إلى أن 14.5 مليار دولار القيمة الإجمالية للقروض.