تناولت الصحف العالمية اليوم الوضع الراهن فى مصر خصوصا بعد حالة الغليان التى يعيشها الشارع المصرى واصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا بمنحه السلطات المطلقة . فبدأت صحيفة الجارديان بمقال عنوانه " اشتعال الاجواء بعد قرارات مرسي " تقول فيه ان مرسي لم يهدر وقته فبعد ايام قليلة من انتصاره في وقف الهجمات الاسرائيلية على غزة وجه موقفه تجاه خصومه فى البلاد . وتشير المقالة الى ان بعض بنود الاعلان الدستورى لقت قبولا في اوساط الجماعات الثورية التي تعارض مرسي في الكثير من القضايا الاخرى. ومن بين هذه البنود اقالة المدعي العام عبد المجيد محمود، الذي يعتبره البعض انه من المحسوبين على النظام السابق للمخلوع وعلى انه السبب في انهيار ادلة قضايا قتلة المتظاهرين في ثورة يناير 2011. وتدين المقالة تمتع مرسي بالسلطة المطلقة حيث انه منح كل قراراته حصانة من المساءلة والاستئناف حتى يتم اقرار الدستور الجديد واجراء انتخابات برلمانية جديدة . كما تتساءل كيف يمكن لمرسي الانتقال الى الديمقراطية وارساء احترام القانون والفصل بين القوة التشريعية والقضائية بالانقلاب على القانون واعلاء كلمته عليهما . واشارت الى دعوة منظمة الشفافية الدولية فى المطالبه باعادة النظر في القرارات لأن مصر فى حاجة الى قضاء مستقل لمحاربة الفساد. كما تتناول اراء مؤيدى مرسي وتصفهم بالسطحية حيث تقول إن مؤيدي مرسي يردون على منتقديه بثلاث حجج لا تخلو من الصحة: اولها أن القضاء ليس مستقلا، حيث يقاوم بعض القضاة مساعي النظام القديم، ولكن الباقين يحاولون جاهدين الا تنجح مساعي التحول الديمقراطي. والنقطة الثانية: هل يرغب احد في عودة المجلس العسكري؟ أما الحجة الثالثة: اذا وضع الدستور الجديد، فإن ذلك سيقلص من سلطات مرسي بشكل كبير. وبهذا يرون إلى أن مرسي ليس فرعونا جديدا. وترى المقالة أن كل هذه الحجج مجرد حجج سياسية، ولكن الحياة السياسية في مصر لا تبدو مبشرة وتختتم المقال بأن اي تحول ديمقراطي في مصر لن ينجح اذا اصبحت اكثر استقطابا، وبأن مرسي يحتاج الى اجماع ليحكم. ومن الناحية الاخرى تناولت صحيفة الاندبندنت فى صفحتها الافتتاحية الاوضاع المتردية فى مصر فى مقالا بعنوان " رئيس مصر يخطو بها للخلف " تشير فيه أن مرسي حقق رقما قياسيا في التحول من الديمقراطية الى الديكتاتورية . فمنذ اقل من 48 ساعة كان مرسي يلقى القبول من شتى انحاء العالم على وساطته الناجحة فى هدنة اسرائيل وحماس. وادى نجاح وساطته إلى آمال عريضة في ان تضطلع مصر بدور كبير في المنطقة. ولكن هذه الامال تضاءلت بعد ذلك بساعات بسبب الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي. وتدين الصحيفة الاجراءات التي اتخذها مرسي وتصفها بالخاطئة، " وتشير الى تصريحات سامح عاشور نقيب المحامين حيث يصف فيها الاعلان الدستوري الجديد ب "النهاية التامة لاستقلال القضاء". كما تشير الى تصريحات محمد البرادعي حيث تناول فيها ان مرسي نصب نفسه فرعونا جديدا. كما ترى الصحيفة إنه لا يوجد ما يدعو لإعادة محاكمة رموز مبارك فلا داعي لتكرار المشاهد التي كان يبثها التلفزيون المصري لمبارك ممددا على سريره في القفص. وتختتم المقال إن قرار مرسي قضى على الكثير من امال ثورة يناير ، كما اكدت على ضرورة تراجع مرسي عن قراراته.