أكد أحمد الوكيل نائب رئيس الاتحاد العربي لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية، أن القمة الاقتصادية الثالثة والتي ستعقد بالرياض يومي 21 و22 يناير المقبل برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض، ويتضمن جدول أعمال القمة تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للدورة الاولي التي عقدت في يناير 2009 بدولة الكويت والدورة الثانية التي عقدت في يناير 2011 بشرم الشيخ. وقال الوكيل أن المنتدي سيتضمن اطلاق عدة مبادرات من القطاع الخاص العربي انطلاقا من مسئولياته الوطنية والقومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم العربي منذ بداية عام 2011، ويتحمل خلالها تبعات التحولات التاريخية التي يمر بها عدد من الدول العربية، وتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية المتمثلة حاليا بازمة الديون السيادية في منطقة اليورو، والمرشحة الي المزيد من التفاقم. وأضاف أنه لن يكون مقبولا استمرار المشروع الاقتصادي التكاملي العربي علي النسق السابقة من التردد والبطء الشديد في التنفيذ، فالتكامل الاقتصادي العربي يتطلب تحقيق تقدم في مضمون آليات التكامل التجاري والاستثماري في المشروعات الاستثمارية المشتركة وليس في أشكال هذه الآليات وعناوينها فحسب، مما يتطلب تفعيل تنفيذ مشروع الربط في البني التحتية التي اقرت في القممتين السابقتين ، والعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبري؛ لتوفير الأرضية المناسبة للانتقال عام 2015 الي الاتحاد الجمركي العربي وصولا الي السوق العربية المشتركة عام 2020 كما يتطلب ايضا احراز تقدم نوعي في تنمية حركة الاستثمار الي المجالات الحيوية وتوفير مايلزم من بنية تشريعية عربية مشتركة لهذه الغاية. وأوضح أن القمة ستركز على ضرورة تفعيل صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعلن عنه في القمة الاقتصادية الاولي والتي عقدت بالكويت برأسمال 2 مليار دولار ، إلى جانب بحث قضايا النقل واللوجستيات والتأكيد علي أهمية حرية انتقال الأفراد والبضائع بين الدول العربية.