قام الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، بعرض المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية بمصر على طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، لبحث إمكانية مشاركة البنك كاستشاري مالي للمشروع، بالإضافة إلى المساهمة في عملية التمويل. ويقام المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية على مساحة مليون فدان، ويشمل مختلف أنشطة الانتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية على مساحات مقسمة على 5 مناطق بالجمهورية، حيث تمثل كل منها 200 ألف فدان. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد اليوم الثلاثاء، في إطار تقديم مقترحات استثمارية زراعية ممولة من البنك الأهلي المصري على وزارة الزراعة، وعرض امكانية البنك لتمويل مشروعات زراعية وحيوانية فضلاً عن مشروعات الصناعات الغذائية بهدف الاستثمار في تلك المجالات داخل جمهورية مصر العربية. وقال عامر خلال اللقاء "أن فرع البنك بالخرطوم قد أنشأ شركة زراعية على مساحة 5 آلف فدان للانتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء مزارع مشتركة بالسودان لإنتاج المحاصيل والانتاج الحيواني، حيث اقترح عامر المشاركة في تمويل تلك المشروعات، فضلاً عن امكانية استخدام الأرض الخاصة بالشركة الزراعية بالبنك بالسودان في الانتاج الحيواني وتصدير المنتجات لمصر، وإنشاء مجزر آلي بمحجر أبو سمبل خاص بالذبح والسلخ والتعبئة والتجميد بتمويل من البنك الأهلي المصري. كما تناول اللقاء الصناعات الغذائية والقيمة المضافة للمنتج الزراعي، مثل مشروع تصنيع البلح، حيث أن مصر تنتج 1.3 مليون طن سنويًا، رغم وجود قصور كبير في هذا المجال، فضلاً عن تصنيع مختلف المنتجات الزراعية مثل الخضروات واللحوم. وتم الاتفاق على اللقاء بمقر البنك لعرض المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية على مساحة مليون فدان، وتوضيح أهمية المشروع على المستوى القومي.
