اختتم الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء زيارته للسودان الشقيق معلنا وضع برنامج طموح بالتعاون مع الجانب السوداني لتعميق التكامل الفعلي بين البلدين. واسفرت المباحثات عن توقيع إتفاقيتين في المجال الصناعي والتكنولوجي والإتفاق علي مشروع موسع لمنطقة تصنيع زراعي كبيرة. فيما أكد رئيس الوزراء خلال لقاءه بوفد مشترك من رجال الأعمال بالبلدين الإتفاق علي طريقين بريين جديدين, وافتتاح الطريق البري الدولي من القاهرة إلي الخرطوم قبل نهاية العام الجاري. من ناحية أخري وافق الدكتور علي عثمان طه النائب الأول للرئيس عمر البشير علي المقترح الذي تقدم به طارق عامر بإعادة تخصيص150 ألف فدان حصلت عليها الشركة المصرية السودانية منذ30 عام ولم تستغل بحيث يطرحها البنك الأهلي للإستثمار المشترك من الجانبين, ووجه نائب الرئيس تعليماته لوزير الزراعة السوداني ببحث الموقف الحالي لهذه الأراضي, وأن يمنح البنك الاهلي المصري في الخرطوم الأولوية لإستغلالها كحافز تشجيعي لبدء نشاط البنك في السودان. كما أعلن نائب رئيس الجمهورية عن إتاحة مشروعات البنية الاساسية لإستثمار القطاع الخاص. وقال أن هناك مجموعات لها مصالح تعرقل خطوات تذليل العقبات الخاصة بمسألة الحجر الصحي, وتم الإتفاق علي إدارة الحكومتين لهذا الموضوع وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته. وأوضح مصطفي الأحول رئيس الجانب المصري لرجال الأعمال أن النشاط الرئيسي للتعاون بين البلدين يتمثل في المشروعات االلوجستيه, والإنتاج والتصنيع الزراعي. كما تم الإتفاق علي الترتيبات المصرفية المشجعة للإستثمار بين البلدين وذلك خلال اجتماع ضم الدكتور محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي السوداني ونظيره الدكتور فاروق العقدة, واعلن الزبير جاهزية القطاع المصرفي بالبلدين في إنتظار مبادرات من رجال الأعمال. وبدوره أكد طارق عامر أن وجود البنك الأهلي في السودان سيكون عاملا مساعدا لتفعيل إتفاقيات التعاون وتنشيط الإستثمارات المشتركة لتكون السودان منتجا للإحتياجات الإستيرادية لمصر, فمصر لديها التمويل, والسودان لديه العناصر اللازمة للإنتاج من أرض ومياه فلا يجوز إستيراد المواد الغذائية للسوق المصرية من استراليا والأرجنتين ويمكننا إنتاجها بإستثمار مشترك في السودان, مطالبا رجال الأعمال بإتخاذ مواقف إيجابية للإستثمار في السودان, ومعلنا تأسيس شركة للإستثمار برأسمال150 مليون دولار تساهم بها ثلاثة بنوك مصرية . وأكد أن البنك الأهلي سيبدأ دخول مشروعات في السودان بشركات الإستثمار التابعة له, متوقعا ضخ تمويل بنحو500 مليون دولار علي مدي السنوات الثلاث المقبلة. فيما أشار الدكتور مصطفي عثمان مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الإستثمارإلي أهمية تفعيل المشروعات التي سبق التصديق عليها ولم يتم تنفيذها وعددها162 مشروع باستثمارات تزيد علي7 مليارات دولار, وأن مباحثاته مع وزير الإستثمار المصري أسامة صالح ناقشت الإجراءات الكفيلة بتحفيز الإستثمارالمشترك وتحريك هذه الإستثمارات. من ناحية اخري قال علي كرتي وزير الخارجية السوداني في تصريح خاص ل الاهرام, انه يتوقع طفرة كبيرة في التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان وان الفرصة سانحة الان اكثر من اي وقت مضي لتحقيق آمال شعبي البلدين في هذا الاتجاه لتحقيق الامن الغذائي من الحبوب والثروات الحيوانية وايضا التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية التي تتوافر المزايا النسبية والتنافسية في البلدين, حيث الثروات الطبيعية والمعدنية والاراضي الشاسعة المؤهلة للزراعة وتوافر المياه بالسودان, والخبرات الفنية والاستثمارات المصرية. وقال انه يتوقع ان تتجاوز الاستثمارات المصرية بالسودان الثلاث مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة في الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي والخدمات.
